عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الخميس بمقرها بالرباط،، ندوة صحفية لتقدبم تقريرها السنوي، حول الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب، ما بين مارس 2023 ومارس 2024، والذي قدمت فيه صورة “سوداوية” عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين والصحافيات المغاربة.

ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تقريرها الذي اطلعت “بلادنا24” عليه إلى “التدخل الصارم قانونيا من طرف النيابة العامة، وكل المتدخلن المعنيين من أجل محاربة ظواهر انتحال الصفة، واعتبار كل الصفحات والقنوات التي تبث في شبكات التواصل الاجتماعي أو منصات بث الفيديوهات، والتي تحمل أسماء أو صفات أو رموز موحية لقيامها بخدمات صحافية، في وضعية انتحال للصفة”.

وأكد النقابة في على ضرورة “اضطلاع اللجنة المؤقتة التي تقوم مقام المجلس الوطني للصحافة بمهامها في ردع ومعاقبة كل السلوكات التي تمثل انتهاكا لميثاق أخالقيات المهنة، لما تسببه تلك الانتهاكات من خرق لحقوق الضحايا، ولما تساهم فيه من تراجع الوضع الاعتباري مجتمعيا للصحافيات والصحافيين”.

كما طالبت “الحكومة والفرق البرلمانية إلى إقرار قوانين تنظم قطاع الإشهار، بما يسمح باستمرارية بعـض القطاعات الصحافية المهنية، وخاصة الصحف الورقية، التي من شأن الاستمرار في إغلاقها أن يؤدي إلى أزمات اجتماعية، مادامت تؤمن مناصب شغل قارة لمجموعة من العاملات والعمال، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مـع التفكير في صيغ للتعامل مع الإشهار الذي يستحوذ عليه عمالقة الإنترنت عالميا (شركتا: ميتا وغوغل نموذجا)، والذي أدى إلى نزيف كبير في المداخيل الإشهارية للمقاولات المهنية الوطنية”.

استمرار تدني الأوضاع

عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أكد أن “التقرير السنوي للنقابة، رصد استمرار الصحافيين والصحافيات المغاربة في نفس الوضع، الذي تركتهم فيه جائحة كورونا، من ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف عبد الكبير اخشيشن في تصريح لـ”بلادنا24” أن النقابة سجلت أيضا في تقريرها السنوي، “استمرار وضع الهشاشة والقلق، لدى الصحافيين والصحافيات والذي يحتاج إلى طمأنة”.

وفيما يخص أقسام التقرير، أوضح رئيس النقابة الصحافة المغربية أنه “يتضمن 5 أقسام، الأول يتطرق إلى فعالية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين في البيئة الصحافية، والثاني يتمحور حول احترام أخلاقيات المهنة وحكامة المؤسسات الصحافية، في حين أن الثالث يتضمن فعلية حرية الصحافيين والصحافيات، أما القسم الرابع يتطرق للصحافة والحقوق البيئية، وأخيرا الخامس الذي يضم خلاصات وتوصيات”.

وأبرز ذات المتحدث في تصريحه، أنه “من الناحية الاقتصادية، سجلت النقابة نوعا من القلق، أما من الناحية الاجتماعية رصدت استمرار تضييق الخناق على العمل الصحافي، واستمرار بعض المقاولات في التعسف في طرد الصحافيين وتسريحهم”.

ولفت اخشيشن  في تصريحه إلى أن “بعض المقاولات الصحافية، احترمت الأوضاع التي يعيشها الجسم الصحفي، وحاولت أن تتعامل بنوع من التفهم بالنسبة للصحافيين والصحافيات”. مؤكدا أن “سوداوية هذه الأوضاع، لا يمكن أن تعالج إلا من خلال اتفاقيات جماعية”.

مضيفا بالقول “لهذا ندعو في التوصيات التي تم تضمينها في التقرير، إلى تعميم الاتفاقيات الاجتماعية، سواء التي تناقش بالنسبة للصحافة المكتوبة بشقيتها، والتي يجب أن تربط الدعم بتطبيق الاتفاقية الجماعية”.

ودعا المتحدث ذاته المؤسسات الثلاث في السمعي البصري، إلى أن “تراجع الاتفاقيات الموجودة، وأن تحدث اتفاقيات جماعية، لأنها هي الآلية التي تضمن حقوق الصحافيات والصحفيين، وتسمح ببيئة مهنية فيها الاستقرار الذي يؤدي إلى تطور المهنة”.

تعدد السلط الضاغطة

من جانبها، أوضحت حنان رحاب، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن “هذه الأخيرة اختارت أن تسمي تقريرها السنوي بـ”الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب”، لأنه لا يمكن الفصل بين الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب، وأننا اليوم بصدد الحديث عن بيئة صحافية، تحتاج إلى الكثير من الشجاعة والوضوح من أجل تحقيق ثلاثية أساسية”.

واعتبرت حنان رحاب في تصريح لـ “بلادنا24“، أن “الأولى تتمثل في ممارسة الصحافة في إطار حر مستقل وواضح، ثانيا ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين والصحافيات، وأخيرا ضمان حق المغاربة والمغربيات في بيئة صحفية سليمة، بعيدة عن التشهير أو الابتزاز أو الأخبار الكاذبة أو صحافة الفضائح”.

وأكدت رحاب على أن “النقابة تعتبر أن هذه المستويات الثلاث، أساسية ومهمة لبناء بيئة صحافية صالح للمجتمع المغربي”. مشيرة إلى أنه “لم يتم الفصل بين الحريات والحقوق، لأن النقابة تعتبر أن الفصل بينهم، يؤدي إلى صحافي غير مستقل وغير حر، وانحصار مجال الحرية في الإعلام”.

في هذا الإطار، استدلت المتحدثة ذاتها بـ”تعدد السلط التي تمارس الضغط على الصحافيين والصحافيات، لكي لا تنقل الأخبار حسب الخطوط التحريرية لمؤسساتهم، وسلطة السياسي والاقتصادي والجمعوي، وسلطة فدراليات ومؤسسات مهنية ولوبيات وتجمعات، أبرزها”.

وتابعت رحاب أن “تعدد هذه السلطة، تمارس ضغطا كبيرا من أجل أجل حصر الخبر في الطريقة التي تراها مناسبة لها”. مضيفة أن “هذه السلط التي أصبحت اليوم منزعجة من الصحافة، باتت تلجأ إلى القضاء في مواجهة الصحافي، ولا تلجأ أبدا إلى الآليات المعمول بها في المغرب منذ سنوات”.

كما أنها أكدت أن هذه السلط “أصبحت تلجأ مباشرة إلى القضاء، من أجل خنق الصحافة وحرية تعبيرها”. مشددة على أنها “مؤشرات خطيرة جدا على البيئة الصحافية بالمغرب، وعلى احتضان المغرب لصحافة مستقلة وحرة”.