بلادنا24 أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، الدليل العملي حول مناهضة التعذيب، بشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، حول واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو دليل عملي استرشادي في ضوء المعايير الدولية والتشريع الوطني والممارسة العملية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “هذا الدليل الإرشادي جاء تجسدا لحرص المغرب على تعزيز الجهود المبذولة في مجال الوقاية من التعذيب ومناهضته، وللحد من الإشكاليات التي تتغلغل داخل المجتمع والوقاية من التعذيب”.
وأبرز وهبي، أن “هذه الخطوة ستفعل من خلال دعم الفهم المشترك والمسؤول للمعايير المعتمدة من طرف جل المتدخلين، وتقوية المبادرات والممارسات الفضلى المبتكرة، والاسترشاد بما يطلق عليه بالقانون المطبق من خلال فقه القضاء”.
وأشار المسؤول الحكومي، أن “وزارة العدل حرصت أثناء إعدادها لهذا الدليل الاسترشادي، على استجماع كل هذه الأدوات وتقريبها للمهتم، وفق منهجية مبسطة تمزج ما بين الدولي والوطني والتشريعي والعملي، في مقاربة ما تفرضه اتفاقية مناهضة التعذيب من واجبات والتزامات أساسية، تقع على الدول ضمان التنزيل الأمثل لها”.
وشدد وزير العدل، على “أهمية إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز المنظومة القانونية، سواء من حيث التجريم والعقاب داخل مجموعة القانون الجنائي، أو على مستوى تقوية تقنيات البحث والتحري والتقصي والتوثيق الفعال داخل قانون المسطرة الجنائية، زيادة على تطوير المنظومة القانونية في مجال إدارة المؤسسات السجنية وممارسة مهام الطب الشرعي وغيرها”.
