بلادنا24 عبرت منظمة النساء الاتحاديات، “عن تفاجئها بتشكيل ما سمي باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ترأس اجتماعها الأول رئيس الحكومة، هذا الاجتماع الذي قيل إنه قد خصص لعرض واعتماد ما سمي بالإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023/ 2026”.
وأفادت المنظمة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن “الإعلان عن هذه الآلية الحكومية والإطار الاستراتيجي لعملها في هذا التوقيت، بعد مرور سنة ونصف من عمر الولاية الحكومية، يبين بوضوح أن ما جاء في التصريح الحكومي عقب تشكيل الحكومة الحالية بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، والسعي لإقرار سياسات عمومية تمتح من أفق المساواة، لم يكن سوى وعود إنشائية فقط، ذلك أنه حتى هذه الآلية بغض النظر عن ملاحظاتنا عليها، لن تتمكن من تنزيل ما تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ظل ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، ولذا نستغرب الحديث عن “إطار استراتيجي” لآلية محددة زمنيا في سنتين”.
وشدد نص البيان، على أن “منظمة النساء الاتحاديات كانت من المطالبات بإحداث آليات لحماية النساء والدفاع عن حقوقهن، وتحيين المدونة القانونية بما يسمح لهن من التمكين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية”، معتبرا أن “هذا الورش الوطني الحقوقي أولا، والسياسي والاقتصادي لاحقا، ينبغي أن يقوم على رؤية تشاركية وتقاطعية معا”.
وتأسفت المنظمة، وفق ذات المصدر، لـ”إقصاء وجهات النظر النسائية المختلفة، ليس من التمثيلية في هذه الآلية فحسب، بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها”، مضيفة، أن “التقاطعية، كانت تستلزم عدم فصل مسار إدماج النساء في سيرورة إقرار السياسات العمومية عن مسار تحيين وإغناء المرجعيات القانونية، المؤطرة لكل مناحي تدخلات البرامج الحكومية، بما يترجم النيات المعلنة بخصوص إنصاف النساء”.
هذا، ودعت منظمة النساء الاتحاديات، لـ”استحضار مسار الظهير الشريف رقم 1.17.47 (21 شتنبر 2017) المتعلق بتنفيذ القانون 14.47 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، فهذه السيرورة التشريعية تفيد أن بلادنا تأخرت لمدة 6 سنوات من أجل إخراج الإطار القانوني لهيئة دستورية، وما زلنا منذ صدور قانونها في الولاية الحكومية السابقة ننتظر الإعلان عنها”.
ووفق المصدر، أضافت الهيئة، أنه “بمقارنة ما ورد في القانون 14.47 مع ما تم التصريح به من مهام الآلية الحكومية المسماة اللجنة الوطنية للمساواة وتمكين المرأة، يتضح أن هناك ثمة تراجعات لا على مستوى الخطاب الموظف الذي يبتعد عن المرجعية الحقوقية لصالح تعبيرات تقنوية، ولا على المهام التي بقيت في حدود ما هو معمول به، ولا تفتح المستقبل على أمل الوصول للمناصفة كمبدأ حقوقي كوني، وكمبدأ دستوري واضح، يترجم طموح المملكة المغربية المعبر عنه في الخطب الملكية”.
