معاد بودينة أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس الاثنين، إلى أنه يتوقع “حكما إيجابيا” من المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وأن المفوضية الأوروبية تفاوض على تجديدها في “أقرب وقت ممكن” بمجرد معرفة حكم محكمة العدل الأوروبية، وهو أمر غير متوقع حتى بداية عام 2024.
وأثناء انتظار المحاكم الأوروبية للبت في شرعية الاتفاقية، بعد الاستئناف الذي قدمته المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي لإلغاء القرار السابق، أكد بلاناس أنه يتوقع “حكماً إيجابياً من المحكمة الأوروبية، مؤكداً أن هذا هو خط الخدمات القانونية لبروكسل”.
وأكد الوزير الإسباني، في تصريحات صادرة عن عاصمة الاتحاد الأوروبي، حيث ترأس اجتماع وزراء الفرع الأوروبيين، أنه “برأيي، بمجرد صدور الحكم الذي أتمنى وآمل أن يثبت أننا على حق، يمكننا الاستمرار حتى تتفاوض المفوضية على اتفاق مع المغرب في أسرع وقت ممكن“.
كما أورد المسؤول الحكومي الإسباني، بأن الجدول الزمني لبدء المفاوضات “يصعب التنبؤ به” لأن كل شيء على حساب حكم محكمة لوكسمبورغ، رغم أنه، من خلال اتصالاته بالسلطات المغربية، أشار إلى أنه يرى “إرادة” من جانب الرباط لمواصلة الاتفاق.
وفي هذا الصدد، حصلت إسبانيا على 92 ترخيصًا من أصل 128 تم منحها للصيد في المياه المغربية، لكن 21 قاربًا فقط طلبت ترخيصًا لعام 2021 و2022 أو 2023، لذلك تصل المساعدات الأوروبية فقط إلى مالكي وطاقم 11 قاربًا.
هذا، وكرر الوزير الإسباني التأكيد على أن الحكومة ستمكّن الدولة من تقديم المساعدة للسفن التي استنفدت المساعدات الأوروبية ولم تقدم بعد بيانات عن السفن التي تلقت هذه المساعدة.
