بلادنا24 بعد القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، أدانت عدد من المؤسسات الدستورية، والأحزاب السياسية في المغرب، إضافة للهيئات الحقوقية والمدنية، المغالطات الواردة في القرار، والتي لا تستند على أي أساس من الواقع، كما اعتبرت أن القرار يمس بسيادة الدولة.
وقد دعا البرلمان المغربي بمجلسيه، في بلاغ له، كافة النواب والمستشارين، لعقد جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا، كما أدان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المغالطات الواردة في قرار البرلمان الأوروبي، إلى جانب مواقف لحزب الحركة الشعبية ومجلس الجالية المغربية بالخارج.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد طالب في وقت سابق من فرنسا، بالخروج من المنطقة الرمادية، وألا تكتفي بدور “الملاحظ” في قضية الصحراء المغربية.
هل يغطي البرلمان الأوروبي على جرائمه على حساب المغرب؟
وانتقدت غالبية الأصوات في البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة، الوضع الحقوقي في المغرب، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية، والصحافيين المعتقلين، وفي مقدمتهم عمر الراضي.
واعتبر عدد من المتخصصين في العلاقات الدولية، أن هذه الحرب الشرسة التي يمارسها البرلمان الأوروبي ضد المغرب، تأتي بعد رفض المغرب زيارة ماكرون، وكذا تراكم قضايا وجرائم داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية.
وفي الزيارة الأخيرة، للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين، ناصر بوريطة، قد حذر بوريل من أن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان”.
ويسبق هذا الضغط، الخطوة الاستفزازية التي باتت تعلنها فرنسا في اتجاه الرباط، منذ توغل الأخير في العمق الإفريقي، وشعور فرنسا ببداية تقلص نفوذها، بسبب منافس جديد كالمغرب.
فرنسا تمارس ضغوطها والمغرب يرفض الوصاية
وتقول المحللة السياسية المغربية، شريفة لومير،”أن هذا القرار جاء بشكل منحاز، خاصة في ظل مجموعة من الأوضاع التي تعرفها دول عربية وإفريقية، لم يتم التركيز سوى على المغرب، وهو ما يوضح التحيز الذي تعامل معه البرلمان الأوروبي تجاه المغرب”.
وأضافت شريفة لومير، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “المغرب لا يمكن أن يقبل الوصاية والابتزاز من أي جهة كانت، لأن المغرب له مؤسسات سيادية، والأكيد أن اختياراته الاستراتيجية والتوتر الحاصل مع فرنسا لازال طاغي، وهو الأمر الذي لم تتقبله فرنسا بعد انفتاح المغرب على شركاء جدد، وخروج المغرب من الوصاية الثقافية والدبلوماسية التي كانت تتعامل بها”.
وأشارت لومير، أن “فرنسا لازالت تعيق تعاملها مع المغرب، وهذا ما جعلها تحرك أدوات الضغط الأوروبية محاولة منها لثني المغرب عن الخيار الاستراتيجي، الذي ترى فيه فرنسا تهديدا لمصالحها مع المغرب”.
وأكدت المتحدثة، أن “القرار جاء في مرحلة صعبة على فرنسا، ويمكن أن يزيد من تعميق هوة التوتر بين الجانبين، في المقابل، من غير المستبعد أن يصدر رد مغربي في هذا الشأن، في نطاق حماية سيادته و قراراته التي لا يسمح بأي تجاوز أن يطالها”.
