بلادنا24 وجد رئيس جماعة وجدة، اليوم الجمعة، نفسه في وضع لا يحسد عليه، وذلك أثناء انعقاد دورة المجلس الجماعي بمن حضر، بعد أن فشل الرئيس في عقدها لمرتين على التوالي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ووجه غالبية أعضاء المجلس، أغلبية ومعارضة، انتقادات لاذعة لرئيس الجماعة، منتقدين طريقة تدبيره للشأن المحلي.
وتعالت أصوات من داخل المجلس، داعية الرئيس إلى تقديم استقالته، بعد أن وضع جميع الصلاحيات في يد الإدارة، داعين إياه في نفس الوقت إلى مراجعة جميع أوراقه.
وبدورهم، انتقد أعضاء محسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه الرئيس، طريقة التدبير والتسيير، معتبرين الطريقة التي ينهجها من شأنها أن تدخل المدينة في حالة بلوكاج.
ولم يتسنى لـ”بلادنا24“، الحصول على تصريح من قبل رئيس جماعة وجدة، للكشف إن كان ينوي فعلا تقديم استقالته من رئاسة المجلس.
وبعد أن فشل رئيس الجماعة في عقد دورة المجلس، قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة، في بلاغ لها تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، إنه “في ظرفية وطنية حرجة تتسم بتنصل مروع للحكومة من مسؤولياتها في الغلاء المفرط والمستشري منذ شهور، وأمام عجز كلي لمثلث الأغلبية المزيفة في القيام بأدنى الأدوار السياسية، بما في ذلك مأساة الحرائق بشمال المملكة، تتورط مجددا أغلبية مجلس جماعة وجدة في مقاطعة عبثية لنفسها بعد دعوتها لدورة استثنائية بتاريخ 20 يوليوز الجاري”.
وأشارت إلى أن هذه الدورة الاستثنائية نفسها “فارغة ولا علاقة لها بانتظارات الساكنة وهزيلة مضمونيا: تحويلات بئيسة ومجهرية في الميزانية بنسبة 0.6 بالمائة من مجموع ميزانية التسيير – نموذجا”.
وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة أنكاد، عن استنكارها لما وصفته بـ”هدر الزمن التدبيري للمجلس الجماعي، والمناورات المصلحية المكشوفة، وتبديد إمكانات المجلس”.
ودعت إلى التصدي لـ”الفساد بشتى أوجهه ولمخاطر رهن المجلس لنزوعات التكسب بالتفويض الانتخابي المزعوم والعودة للأساليب البائدة في المجالس الترابية”.
وقالت إنها تحمل المسؤولية لكل الجهات المختصة “التي تقف متفرجة على استمرار مسار التردي لأوضاع المجلس الجماعي بوجدة”، فيما أكدت على استمرارها في “الدفاع عن الشرعية وإرادة الساكنة ومناهضة كل أنواع الفساد والتسلط”.
