بلادنا24 قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن ”السنوات الأخيرة عرفت نهجا ثابتا للسلطات المحلية على الصعيد الوطني بعدم تسليم وصل إيداع الملف القانوني لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة تجديد مكاتبها”، مشيرة أن عدد الفروع التي عانت من هذا الإجراء بلغت 78 فرعا من أصل 88 فرعا للجمعية على الصعيد الوطني.
وأوضحت نبيلة منيب في سؤال كتابي، قائلة: ”إن امتناع السلطات عن تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعتبر ضربا لقانون حق تأسيس الجمعيات الذي ينص في مادته الخامسة على تسليم الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه 60 يوما، وبالنتيجة يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم الذي تكفله مقتضيات الدستور”.
وأشارت المتحدثة إلى أن هناك العديد من الجمعيات التي حرمت من الحق في الحصول على وصل الإيداع، “مما أثر على ممارستها لأنشطتها وتنفيذ البرامج المسطرة وتفعيل الشراكات التي تربطها مع هيئات ومؤسسات أخرى”.
وطالبت منيب، الحكومة، التدخل لوقف “هذه الممارسات وفرض احترام القانون عبر تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكافة الجمعيات التي لا زالت تناضل من أجل انتزاع هذا الحق المشروع الذي يكفله القانون، ووضع الحد لكافة أشكال التضييق التي يعاني منها العمل الجمعوي”، مستفسرة حول الإجراءات التي سيتم القيام بها في هذا الصدد.
