قمر خائف الله تستعد الحكومة الإسبانية، إلى وضع اللمسات الأخيرة، على مقترح قانون، يهدف إلى تمكين العمال المغاربة، في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، من الحق في الإعانات الحكومية والتعويض عن البطالة. بحسب ما جاء في وسائل الإعلام الإسبانية.
وفي هذا السياق أفادت صحيفة “إل فارو مليلية”، أن وزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسبانية تخطط، لإبرام اتفاق قريب مع الوكلاء الاجتماعيين لإصلاح منظومة إعانة البطالة، وذلك بعد فتح الحوار الاجتماعي، أمام العمال المغاربة الحاصلين على تصريح عمل بالتراب الإسباني والذين يستوفون الشروط، حتى لو لم يعودوا يقيمون بالأراضي الإسبانية.
ونقلت الصحيفة المحلية، قول وزير الدولة لشؤون العمل، خواكين بيريز والذي أشار من خلاله إلى أنه، بعد رفض المحاولة الأولى للإصلاح، التي ألغاها الكونغرس الإسباني في يناير المنصرم بأصوات كل من الحزب الشعبي وفوكس وبوديموس، لا تستبعد الحكومة الموافقة على نص الإصلاح مرة أخرى كمرسوم بقانون، مع الثقة في أنها ستمرر الإجراء في مجلس النواب.
ووفق المصدر ذاته، يتم الآن الحفاظ على المساهمة في تقاعد المستفيدين الذين تزيد أعمارهم عن 52 عاما عند 125 في المائة من الحد الأدنى الحالي أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور، إذ سبب هذه المشكلة رفض حزب بوديموس، لأن النص الأصلي خفض هذه النسبة المئوية إلى 100 في المائة، حيث يحسن نص إصلاح القانون الجديد الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة مع أصحاب العمل والنقابات المبلغ الذي سيتم استلامه، ويوسع المجموعات المستفيد، لتشمل العمال العابرين للحدود، وهم مواطنون مغاربة يعملون في سبتة ومليلية.
هذا ويعادل، مبلغ الإعانة 80 في المائة من مؤشر الدخل المتعدد (Iprem)، أي حوالي 480 يورو شهريا، ولكن بعد الإصلاح سيزداد إلى 95 في المائة من Iprem (570 يورو) للأشهر الستة الأولى، وسوف ينخفض إلى 90 في المائة في الأشهر الستة التالية وسيكون 80 في المائة كما هو الحال في الوقت الحالي بقية الوقت، حتى الانتهاء من 30 شهرا كحد أقصى. بحسب الصحيفة.
وإلى جانب هذا، أوضحت المصادر، أن الإعانة تمتد لتشمل الشبان الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما دون مسؤوليات عائلية، وإلى العمال الزراعيين، وإلى العمال عبر الحدود في سبتة ومليلية المحتلتين، وأولئك الذين يعتمدون فترات مساهمة تقل عن ستة أشهر وليس لديهم مسؤوليات عائلية.
وأكدت، صحيفة “إل فارو مليلية”، أن الوزارة الإسبانية قامت، بإرسال نص جديد يتضمن الإضافات التي طالب بها الفاعلون الاجتماعيون، والتي تتعلق في حالة النقابات بضمانات مراقبة وتقييم آلية التوافق مع التشغيل، لتكون حقا أداة للإدراج.
وأعرب وزير الحماية الاجتماعية والسياسات العامة الإسباني، كارلوس برافو، ووزيرة السياسة المؤسسية والسياسات الإقليمية في، كريستينا إستيفيز، عن تقديرهما للجزء الأكبر من الاقتراح، لأنه سيجعل حماية مساعدات البطالة تصل إلى عدد أكبر من الناس، مع ظروف أفضل، حيث اعتبر كلاهما أن هذا الاقتراح يحسن الإصلاح الذي لم يتم التفاوض عليه مع الوكلاء الاجتماعيين، بعد رفضه من طرف الكونغرس في وقت سابق.
