ياسر مكوار مع نهاية الدورة التشريعية الحالية يكون البرلمان قد أتم سنة تشريعية كاملة بعد افتتاح أشغاله في أكتوبر الماضي، وككل نهاية سنة تشريعية يبرز سؤال الحصيلة البرلمانية الخاصة بالسنة التشريعية، وسيركز هذا التقرير بالأساس على حصيلة مجلس النواب لهذه السنة نظرا لتوفر موقع المجلس على قاعدة بيانات مهمة تخص أشغال المجلس.
مراقبة العمل الحكومي في البرلمان
تعد الأسئلة الشفوية والكتابية من صميم العمل البرلماني لأجل مراقبة عمل الحكومة، فقد طرح النواب بالغرفة الأولى أزيد من 4000 سؤال شفوي في مختلف الجلسات العمومية بنسبة بلغت 43 بالمئة، فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية أكثر من 5000 بنسبة 57 بالمئة، خلال الدورتين التشريعيتين أكتوبر وأبريل.
المصدر: موقع مجلس النواب
وفيما يخص التفاعل مع هذه الأسئلة من طرف الحكومة، فقد تمت الإجابة على حوالي 616 سؤال شفوي فيما لم تتم الإجابة على ما يقارب 3000 سؤال برلماني، ويوضح الرسم البياني التالي هذا التفاوت الحاصل بين عدد الأسئلة المطروحة وعدد الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها.
وفي مجال الأسئلة الكتابية اختلف الوضع بعض الشيء، حيث تم التفاعل مع ما يقارب 3328 سؤال فيما لم تجب الحكومة على حوالي 2526 سؤال مثلما يوضح الرسم البياني الاتي:
المصدر: موقع مجلس النواب
وفيما يخص القضايا الذي تمت إثارتها في البرلمان عبر ألية الأسئلة الشفوية و الكتابية، اعتمدنا منهجية إدخال الكلمات المفاتيح في خانة (كلمة البحث في موضوع السؤال)، و تخص هذه الكلمات القطاعات الكبرى من قبيل الصحة و الثقافة و التعليم ثم الداخلية و القضايا المحلية، فمثلا في مجال القضايا المحلية تم استخدام الكلمات المفتاحية الأتية : الجماعة سواء الترابية أو الحضرية، الجهة، العمالة.
- رسم بياني لنوعية الأسئلة الكتابية الشفوية المطروحة
المصدر: موقع مجلس النواب
وإن كانت منهجية الكلمات المفتاحية لا تمكن من الإحاطة بمجمل القضايا ، إلا أنها تمكننا من أخد نظرة أولوية حول أهم القضايا التي أثارتها جلسات المجلس، حيث تبرز الإحصاءات تفوق قطاع التعليم على باقي القطاعات فيما يخص أسئلة النواب، والملاحظ كذلك قلة الأسئلة المثارة حول القضايا المحلية في الشق الخاص بالأسئلة الشفوية، بينما يخصص النواب حيزا مهم لهذه القضايا في الأسئلة الكتابية.
حصيلة التشريع البرلماني
وفي الجانب الخاص بالتشريع قام أعضاء مجلس النواب باقتراح أزيد من 160 مقترح قانون، من بينها مقترحات لازالت قيد الدراسة، بينما تمت المصادقة على ثلاث مقترحات وهي المقترحات الخاصة بإلغاء وتصفية نظام المعاشات الخاص بمجلس المستشارين، و مقترح نص إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، إضافة لمقترح يقضي إحداث مادة في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بينما صادق مجلس النواب على 31 مشروع قانون جاءت به الحكومة، الشيء الذي يوضح تفوق العمل التشريعي الحكومي على العمل التشريعي البرلماني.
المصدر: موقع مجلس النواب
عمل الفرق النيابية
بإمكان الإحصائيات الخاصة بالأسئلة الموجهة من طرف الفرق النيابية أن تخبرنا الكثير حول تركيبة البرلمان، رغم أن عمل الفرق النيابية لا يقتصر على توجيه الأسئلة بل يتعداه إلى التشريع و العمل من داخل اللجان الموضوعاتية و الدائمة، وقد اخترنا عينة من الفرق النيابية المكونة لأغلبية و عينة من بعض فرق المعارضة من أجل الكشف عن عدد الأسئلة الخاص بكل فريق.
المصدر: https://www.chambredesrepresentants.ma/ar
تكشف الأرقام الأخيرة أن طرح الأسئلة من طرف المجموعات النيابية رهين بالتمثيلية الأساسية لكل حزب، فحزب التجمع الوطني لأحرار مثلا الذي يمتلك أكبر فريق برلماني، هو من استحوذ على الأسئلة الكتابية والشفوية نظرا لعدد نوابه والتوقيت المخصص لكل نائب من الحزب، نفس الشيء ينطبق على باقي الفرق النيابية الذي تتحكم تمثيليتها في عدد الأسئلة المطروحة.
ما تخبرنا به الأرقام
لاشك أن مجلس النواب يحتوي على مجموعة من الإحصاءات و البيانات القابلة للدراسة، وقد حاولنا في هذا التقرير الإحاطة فقط بالأساسيات و التي تتجلى في التشريع و مراقبة عمل الحكومة.
وقد كشفت هذه الأرقام على مجموعة من المعطيات من بينها استمرار آلية الأسئلة الشفوية و الكتابية كأهم آلية لمراقبة العمل الحكومي، وتفوق الحكومة في المجال التشريعي على البرلمان عبر مشاريع القوانين.
وتحكم تمثيلية كل حزب على حدة في عدد الأسئلة المطروحة، إضافة إلى القضايا التي تشغل بال النواب عبر تجميع بعض القضايا التي تثيرها الأسئلة الشفوية و الكتابية.
