بلادنا24 حملت النقابات التعليمة الأكثر تمثيلية، المسؤولية للوزارة الوصية والحكومة، بسبب “الاحتقان بالقطاع، جراء عدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاقات مركزيا وقطاعيا، والإمعان في التضييق على الحريات النقابية بالاقتطاع من الأجور، ما جعل الشغيلة التعليمية تلجأ إلى أشكال نضالية غير مسبوقة لانتزاع حقوقها”.
ونددت النقابات، بـ”الأحكام الجائرة ضد الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، المتابعين بعد مسلسل من المحاكمات والتأجيلات على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي، من أجل حقهم العادل والمشروع في الإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وشددت النقابات في بلاغ لها، توصلت به “بلادنا24” على “تضامنها المطلق واللامشروط، مع كل فئات الشغيلة التعليمة في نضالها، من أجل الاستجابة لمطالبها الفئوية والعامة، ودعمها ومساندتها لكل أنماط معاركها النضالية”.
وعبرت النقابات، عن رفضها “لأي مسوغ مهما كان، لإضفاء الشرعية على الزجر والمقاربة الأمنية ضد الأطر والأساتذة والأستاذات، ورفضها أي محاولة إقحام للنقابات في لعب أدوار مناقضة لمصالح الشغيلة بأي شكل من الأشكال، بما فيها تخريب أنظمة التقاعد والتضييق على الحق في الإضراب والانتماء النقابي”.
ويأتي هذا الرفض النقابي، للتجاوب مع اتفاق 14 يناير، بعد سلسلة نضالات واجتماعات، كان آخرها انعقاد لقاء بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلالت، مع النقابات التعليمة الأكثر تمثيلية، بما فيها النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، يوم الجمعة، بمقر الأكاديمية الجهوية، لتقاسم المعطيات حول عملية مسك النقط والتداول حول تتبع وتدبير نتائج الدورة الأولى، وفسح المجال لطرح قضايا مختلفة.
