بلادنا24 لا تزال خيوط قضية النصب العقاري “باب دارنا” تتناسل، لتتسع على إثرها دائرة التحقيق، بعد اكتشاف تفاصيل جديدة ورطت متهمين آخرين، إلى جانب مالك الشركة العقارية محمد الوردي، بعد تورطه في الاحتيال على أزيد من 70 مليار سنتيم، لضحايا قُدّر عددهم بـ 1300 شخص.
أطوار القضية
تعود تفاصيل أحداث القضية، التي باتت تُعرف بأكبر عملية نصب عقاري في المغرب، إلى الوقت الذي استطاع فيه مالك الشركة العقارية أن يستقطب أكبر عدد من المغاربة، أقبلوا على مشروعه العقاري “باب دارنا”، بعد أن أعد له خطة تسويق محكمة التصميم، شملت الوصلات الإشهارية الرمضانية، التي قدمتها نخبة من الممثلين المغاربة، كما عمل على تشهيره في أكبر المعارض الوطنية والدولية، كمعرض العقارات في كل من باريس و بروكسيل (Smap Immo)، لاستقطاب الجالية المقيمة بالخارج، مستغلا سعيها لاقتناء مسكن في بلدها المغرب، هذا بالإضافة إلى وضعه استراتيجيات نفسية مدروسة، ساهمت في إشباع حاجات المستهلكين، من خلال العروض المغرية التي ميزت مشروعه العقاري، من قبيل الاستفادة من شقة ثالثة مقابل شراء شقتين، وتمتيع الزبائن بقروض بدون فائدة، فضلا عن امتياز الشقق بمواصفات متجددة وبسعر منخفض، إلى غيرها من العروض المبهرة التي انساقت على سرابها أعدادا كبيرة من المغاربة، ليقعوا ضحايا نصب واحتيال ممنهج، لقضية مشروع عقاري وهمي، لا تزال أسيرة قاعات المحاكم إلى الآن.
احتجاجات للإنصاف
وعلى خلفية تعذر تسليم العقارات لأصحابها بعد الانتهاء من الأشغال، اكتشف الضحايا أنهم وقعوا في شباك اختلاس واضح، وأن هذه المشاريع لا وجود لها أساساً، فنظم على إثرها الضحايا وقفات احتجاج متواصلة، بشعارات مستنكرة و متسائلة، تنديدا بما تعرضوا له، ومطالبين بالإنصاف، فباشرت الفرقة الوطنية تحقيقاتها لفك خيوط الواقعة، حيث أجرت خبرة على مجموعة من العقود والوثائق الإدارية، التي تبين فيما بعد أنها مزورة، و استمرت التحريات والأبحاث إلى حين اعتقال الرئيس المؤسس لمجموعة “باب دارنا” العقارية، وزوجته، والمدير التجاري، و المديرة التجارية والمالية، والمحاسب، والوكيل التجاري، والمدير التقني، وجرى كذا توقيف الموثق بشكل مؤقت بقرار من رئيس المجلس الوطني للموثقين.
وجدير بالذكر أن مالك المشروع العقاري، المتهم الرئيسي في عملية النصب، متابع بتهم النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية، وكذا تسويق مشاريع وهمية.
رد الحكومة السابقة
ورداً منها على سؤال كتابي حول قضية ضحايا النصب العقاري “باب دارنا”، أكدت نزهة بوشارب، الوزيرة السابقة لإعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان و سياسة المدينة أن الضحايا من يتحملون المسؤولية، بسبب إبرامهم عقودا غير قانونية، و قالت في مداخلتها: “تبين من خلال المعطيات التي تم تجميعها من طرف مصالح الوزارة، أنه قد تم تجاهل مقتضيات القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز من قبل المشتكين كما من طرف المشتكى به، سواء على مستوى نوعية العقود المبرمة، أو على صعيد مضامينها، أو في ما يتعلق بالجهة المتعاقد معها، مما يثير مسؤولية الطرفين معا، وكذا مسؤولية الجهة التي تولت تحرير العقود، و لم تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة، ووقع التباس في هوية البائع والتزاماته، غياب أي ضمانة أو كفالة أو تأمين من شأنه أن يضمن حقوق المقتنين، وأن يغطي التزامات البائع المترتبة عن الدفعات المالية المسلمة إليه”.
احتجاجات قرب برج إيفل
تجمهر عشرات المغاربة من الجالية القاطنة بفرنسا، بلجيكا، إيطاليا، وبالإمارات العربية المتحدة، واليابان، بساحة بالقرب من برج ايفل بفرنسا، رافعين لواء الاحتجاج، تنديدا بالخداع والنصب الذي تعرضوا له، مطالبين بتدخل الملك محمد السادس لإنصافهم، خصوصا بعد إيداعهم مبالغ تقدر بملايين السنتيمات، اشتغلوا وتعبوا في جمعها طيلة حياتهم، وهم مغتربون في أراض بعيدة عن وطنهم، ليجدوا أنفسهم ضحايا نصب ممنهج.
استدعاء عبد اللطيف الجواهري
وتنفيذا لطلب تقدم به دفاع الضحايا، مثُل والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، أمام قاضي جرائم الأموال بالغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، وذلك للإدلاء بإفادته في ملف النصب العقاري “باب دارنا”، وكانت إفادة الجواهري منحصرة في الشق المرتبط بالحفاظ على ودائع الزبناء، وكذا الإجراءات المعتمدة من طرف سلطة تقنين القطاع، فيما تطرق دفاع الضحايا إلى الاستفسار عن مصير التحويلات المالية التي أودعها الضحايا في حسابات الشركة العقارية، ليتبين أنه تم التصرف فيها.
من المغرب إلى ٓبـنـما
وخلال جلسة محاكمة المتهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعلى خلفية تقديم وثائق تفيد احتمالية ورود شبهة تبييض الأموال، وتورط المتهم الرئيسي صاحب المشروع العقاري “باب دارنا”، والمتابع حاليا في حالة اعتقال، في تحويل جزء منها إلى حسابات سرية في بنما، التي تقع بأمريكا الوسطى، واستثمارها في شركة لتوظيف الأموال، والتي يوجد مقرها الاجتماعي بـ “ليما”، عاصمة جمهورية بيرو، تقدم دفاع الضحايا بالتماس يقضي بإجراء خبرة على الحسابات البنكية للشركات التابعة للمتهمين، استأنفت بعدها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحريات والتحقيقات، من أجل التأكد من صحة هذا المستجد.
