المرزوقي لـ”بلادنا24″ : المغرب وإسبانيا أعادا فتح الحدود في ظرف عامين.. والجزائر تتشبث بإغلاقها لمدة 28 عاما

بلادنا 24 – كمال لمريني

استطاع المغرب وإسبانيا أن يتجاوزا الخلاف الذي نشب بينهما في ظرف عامين، وعملا سويا على إعادة فتح المعابر الحدودية لمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، وأسسا لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين مبنية على الوضوح والشفافية، غير أن دولة الجزائر، لازالت تتشبث بإغلاق حدودها مع المغرب لمدة 28 عاما، وعوض أن تقوم بمد اليد للمغرب لطي صفحة الخلاف، قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية، وهو ما أدى إلى إحداث شرخ بين الشعبين الشقيقين اللذين تجمع بينهما روابط الأخوة والمصاهرة والعقيدة المشتركة والقرابة والدم، وحتمت عليهما السياسة التي تنهجها السلطات الجزائرية بأن يعيشا حالة انقسام على ضفتي الحدود.

وفي هذا الصدد، يرى بنيونس المرزوقي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، إنه ينبغي الإشارة إلى طبيعة العلاقات المغربية الجزائرية، مع العلاقات المغربية الاسبانية، مشيرا إلى أن ما يجب التركيز عليه هو عدم وضوح الرؤيا في العلاقات بين الطرفين.

وقال الخبير الدولي في تصريحه لـ”بلادنا24“، إنه بالنسبة للعلاقات المغربية الجزائرية، يلاحظ أنها تندرج في إطار غامض، لان الإطار العام لتحركات البلدين غير واضح، سيما وأن المغرب والجزائر جزء من “هوية غامضة”، ليضيف متسائلا:”هل هما جزأين من المغرب العربي، أم من المغرب الكبير، أم من شمال إفريقيا، أم من المغرب الأمازيغي، وحتى من المغرب الإسلامي”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن العلاقات حتى قبل قضية الصحراء كانت غير واضحة نتيجة هذا الغموض، والذي ينضاف إليه ما ترتب عن استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية الجزائرية هي علاقة استثنائية بكل المقاييس.

وأضاف،  أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن الدول في مختلف القارات حتى ولو نشأت بينها نزاعات، فالحدود تكون دائما مفتوحة، وأحيانا حتى في حالة التوتر، لذلك ليس غريبا أن تكون العلاقات المغربية الجزائرية استثناء من القاعدة.

وأشار إلى أن ما يؤثر بشكل أكبر على العلاقات المغربية الجزائرية، طبيعة النظامين، قائلا في ذات السياق، “ليس المقصود هو الاختلاف بين نظام ملكي و نظام جمهوري، فهذه المسألة عادية والمغرب كمملكة له عشرات العلاقات مع أنظمة جمهورية”.

وتابع، إن “لكل الأنظمة الجمهورية عشرات العلاقات مع الأنظمة الملكية”، ليوضح، “أقصد الطبيعة المدنية والعسكرية للنظامين”، ليستطرد قائلا:”عندما تكون أطراف العلاقة المدنية معا أو عسكرية معا يسهل إيجاد مجال للتفاهم، لكن والحالة هنا أننا أمام نظام مدني في المغرب وبشكل واضح في مواجهة نظام عسكري في تشكيلته وصلب نظامه، رغم بعض المظاهر التي يحاول الإيحاء بها على أنه نظام مدني”.

وفي ذات السياق، استرسل بنيونس المرزوقي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الخلاصة الأولى، لا الإطار الذي تتحرك به الدولتين ولا حالة الاستثناء بالنسبة للحدود الجزائرية المغربية، ولا بالنسبة لطبيعة النظامين، فإن الحدود ستظل دائما مغلقة.

وأكد على أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي داخل الجزائر، يدفع النظام في اتجاه عدم انفتاح الشعب الجزائري على الشعب المغربي، نتيجة قدرة المغرب على تطوير اقتصاده على الأقل من زاوية إيجاد كل متطلبات الحياة التي يحتاجها الإنسان، مضيفا، أن الأكثر من هذا، هو أن المغرب لا يوفر الضروريات فقط، بل أيضا الكماليات، وهذا ما لا تريده الجزائر لشعبها من أن يكتشف ويعيش ويتضامن مع هذا التوجه المغربي.

وأبرز، الخبير الدولي، أن هذا التوجه أدى إلى صلابة الاقتصاد المغربي وقدرته على اختراق العديد من المجالات الدولية دون أن تتمكن الجزائر لحد الآن من الخروج من دائرة تصدير المواد الخام، النفط والغاز.

وبخصوص العلاقات المغربية الاسبانية، قال بنيونس المرزوقي، إنها أصلا علاقات للجوار والتعاون،  وأنه حتى عند حدوث بعض الاختلاف في وجهات النظر، فإن البرغماتية وضرورات الجغرافيا تفرض على الطرفين معالجة الوضع.

وأضاف، أنه إذا كان لاسبانيا دور في قضية الصحراء، فان المغرب اعتبر انه من مسؤوليتها المساهمة في إيجاد حل لقضية الصحراء رغم الجفاء بين الطرفين، مشيرا إلى أن الحياة الديمقراطية وحرية التعبير واختلاف الآراء والنقاش العمومي والمؤسساتي، غلب ورجح فتح الحدود في أقل من سنتين على حدوث ذلك التصدع.

وخلص في تصريحه لـ”بلادنا24″، إن طبيعة العلاقة بين المغرب والجزائر، تختلف جذريا عن العلاقة مع اسبانيا، وأن هذا يتأثر بالعلاقات الجزائرية الاسبانية، حيث أن الجزائر لم تجد من رد الفعل إلّا التهجم على اسبانيا متناسية انه هناك حلا جذريا لكل العلاقات المغاربية والمتوسطية، وهي الديمقراطية.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *