كمال لمريني علمت “بلادنا24“، أن المحكمة الإدارية بفاس، رفضت طلب الطعن الذي تقدمت به المعارضة ضد رئيس جماعة الحسيمة، نجيب الوزاني، بعدما اتهمته بارتكاب “خروقات قانونية”، أثناء عقده دورة استثنائية لتمرير مشروع الميزانية.
وكان رئيس جماعة الحسيمة، قد مثل يوم الاثنين 9 فبراير الجاري، أمام المحكمة الإدارية بفاس، بعد توصله باستدعاء من قبل ذات المحكمة، عقب الشكاية التي تقدمت بها المعارضة ضده.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن رئيس جماعة الحسيمة، كان قد عقد دورة استثنائية ثانية، بعد أن رفضت السلطات التأشير على مشروع ميزانية 2023، إذ عقد دورة خلال أيام العطلة ودون أن يوجه الدعوة لأعضاء المجلس 3 أيام قبل انعقادها.
وأفادت، أن فريقي المعارضة (الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وجها شكاية لعامل إقليم الحسيمة، والمحكمة الإدارية بفاس، طالبا من خلالها ببطلان الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 17 دجنبر الماضي.
ووفق المعلومات المتوفرة لدى “بلادنا24“، فإن مصالح وزارة الداخلية رفضت التأشير على ميزانية جماعة الحسيمة برسم التدبير المالي لسنة 2023، ودعت إلى إدراج الديون التي بذمتها لفائدة إحدى الشركات، وكذا إضافة مجموعة من التعديلات.
