بلادنا24 تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 31.13، والمتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وأكدت المذكرة التقديمية للفريق الحركي، أن “الحق في الحصول على المعلومة، يشكل أحد المكتسبات في الحقل القانوني التي أقرها دستور 2011”.
وتابعت المذكرة، أنه “قد جرى تأطير هذا الحق الدستوري من خلال القانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وكرس حق المواطنين في طلب وتلقي المعلومات عن كيفية عمل المؤسسات والهيئات الحكومية، والتي من خلالها تم توطيد علاقات الثقة بينهم وبين الإدارة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “القانون 31.13، حدد الأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومة، بحيث نص عليها في المادة الثالثة، ويتبين من خلال هذه المادة، أن المشرع المغربي قد منح الاستفادة من الحق في الحصول على المعلومات للمواطنين والمواطنات، هذا بالإضافة إلى الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، وهو ما تنص عليه المادة الرابعة”.
وأبرزت المذكرة التقديمية، أن “المعلومات تعد أحد العناصر الأساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك فإن تهيئة المناخ المناسب لاستقرار هذه الأخيرة، سوف يبقى قاصرا على تحقيق أهدافه، ما لم يتوافق مع تنفيذ دعامات أساسية وهو ضمان حق الحصول على المعلومات للمستثمرين الأجانب المقيمين في المغرب (شركات)، قصد تيسير إقامة المشاريع الاستثمارية الأجنبية”.
وأوضحت المذكرة، أن “هذا المقترح القانوني، يهدف إلى توسيع نطاق حق الحصول على المعلومات، ليشمل المنظمات المدنية وباقي الأشخاص المعنوية الخاصة، للحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تحتاج إليها، لتسيير أنشطتها وأعمالها، مادامت هذه الهيئات تتكون من أشخاص وفق القوانين المؤطرة لها”.
وتنص المادة 3 من القانون 31.13، على أنه” للمواطنات والمواطنين، وكذا الهيئات ذات الشخصية المعنوية، الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 من نفس القانون، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون”.
وتشير المادة 4 من نفس القانون، إلى أنه “تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية أو لشركات استثمارية أجنبية مقيمة بالمغرب، حق الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون”.
