بلادنا24 أثار الغموض الكبير الذي يحوم حول مشروع توزيع ألف شقة اجتماعية لأصحاب الدخل المحدود بالحسيمة، جدلا واسعا بين صفوف المواطنين، خاصة في ظل غياب التفعيل الملموس لوعود الساهرين على الملف، والذي يعد مشروعا ملكيا لقي ترحيبا واسعا، وفتح باب الأمل لدى فئة عريضة من الساكنة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد صدم مجموعة من المواطنين، تم اختيارهم في هذه القرعة، للاستفاذة من هذا المشروع، عند ولوجهم للأبناك من أجل الاستعلام عن القرض، بمبالغ صادمة مقارنة مع ما تم الإعلان عنه، من قبل المكلفين بتفعيل وتطبيق هذا المشروع وتقريبه للفئات الهشة المستفيدة.
ومن جهته، شدد حزب العدالة والتنمية بالحسيمة، بنسخة منه، أن “الظروف التي مرت بها عملية توزيع الشقق منخفضة التكلفة 14 مليون سنتيم أي 140.000 درهم، والتي تخص الفئات الهشة بمدينة الحسيمة، والقرعة التي تم إجراؤها قبل أيام لتوزيع 288 شقة فقط، يكتسيها الغموض وتحيل على اختلالات غير واضحة”.
وأشار الحزب، في بيان له، توصلت “بلادنا24”، إلى أن “الجهات المعنية لن تقدم أي توضيحات للمواطنات والمواطنين، خاصة للفئة المستهدفة الشيئ الذي فتح المجال لتضارب المعطيات وصناعة إحتقان جديد بالمنطقة في ظل وجود أسئلة عالقة عن هذا البرنامج، والوعود الممنوحة بشانه”.
وأكد حزب “المصباح” في هذا السياق، على “ضرورة تصدي الحكومة والسلطات الإقليمية والمحلية لمشكلة غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، حفاظا على السلم الاجتماعي وتفاديا لتعميق الوضعية الصعبة الفئات الهشة والفقيرة”.
وتابع البيان ذاته، أن “ما تعيشه العديد من الجماعات الترابية بالإقليم ما هو إلا تعبير عن فشل الهندسة الانتخابية الإقليمية لإقتراع 8 شتنبر 2021، وهو ما سبق ونبهنا لخطورته على استقرار الأوضاع الاجتماعية بالإقليم”.
وطالب العدالة والتنمية، كل من السلطة الإقليمية، وشركة العمران، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “بتحمل مسؤوليتها وتقديم التوضيحات الضرورية بكل شفافية حول ملف السكن الاجتماعي بالإقليم، لاسيما عدد الشقق التي ستنجز إن كانت ستنجز وأجال الإنجاز، واعتماد الحكامة الجيدة والانصاف في توزيعها مع التنبيه إلى الحساسية الكبيرة”.
