نادية بالمعطي نشر الفاعل الحقوقي شكيب الخياري، في تدوينة له عبر حسابه في موقع “الفايسبوك”، بأن عقوبة صك اتهام أصحاب المصحة الخاصة بالدار البيضاء يمكن أن يصل إلى 30 سنة سجنا نافذا.
واستند شكيب على الفصل 3-448 من القانون الجنائي المغربي، الذي جاء فيه أن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر تحدد من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في سبعة حالات ذكر الخياري حالتين منها وهما:
– إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛
– إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه.
ثم أتمم الفاعل الحقوقي تدوينته بإشارته للفصل 4-448 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه “يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في ثلاثة حالات، ذكر شكيب حالة واحدة منها وهي ” إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى استئنافية البيضاء، يوم السبت الماضي 2 أبريل، ثمانية أشخاص من بينهم الدكتور التازي وزوجته، وذلك بسبب تورطهم في قضايا النصب والإحتيال والتزوير واستخدامه في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
كما تم الوصول من خلال الأبحاث والتحريات التي قامت بها الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة، إلى معطيات تبين تورط المشتبه فيهم بتكوينهم لعصابة إجرامية، تتوجه لجمع مبالغ مالية مهمة من عدة متبرعين، وذلك خلف ستار تغطية تكاليف طبية لمرضى ينتمون لأسر هشة ومعوزة، زيادة عن هذا تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يشتغلون بها، ليتم رفع تكاليف العلاج بشكل مقصود للاستيلاء على تلك المبالغ العالية وتصبح عائدة لهم بشكل أو بآخر.
وحسب التحريات كذلك، فقد تم اكتشاف بأن المتهمين كانوا يتواصلون مع المرضى بهدف مساعدتهم، ويسعون لأخذ العديد من الصور لهم، قبل استغلالها في الاستيلاء على الأموال الطائلة المذكورة، والتي تستخدم كذريعة باستعمال تقارير طبية مزورة بالمساعدة مع باقي المتورطين، وعلى هذا الأساس بنى الفاعل الحقوقي شكيب الخياري الجريمة التي يمكن نسبها للمتهمين والخاصة باستغلال المرضى والتي حسب تدوينته تدخل في جريمة الاتجار بالبشر.
