أمين الري قدم النائب البرلماني محمد مبديع استقالته من مجلس النواب، وذلك من أجل عدم فقدان المقعد البرلماني بالنسبة للفريق الحركي، المتعلق بدائرة الفقيه بن صالح.
وبعد الاستقالة، سيتم تفعيل المادة 90 من القانون التنظيمي 27 11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على اللجوء للمرشح الذي يليه في اللائحة من أجل تعويضه.
وتنص المادة 90 من القانون التنظيمي المذكور على : “إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر”.
وتضيف المادة “وفي هذه الحالة، يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب. يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم. غير أنه يمكن الطعن في أهلية المترشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاغر أمام المحكمة الدستورية، داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المترشح المذكور”.
وسيلجأ راشيد الطالبي العلمي للفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، من أجل مراسلة المحكمة الدستورية التي ستبث في الاستقالة، وستتجه لاستدعاء الشخص الذي يليه من أجل شغر المقعد الذي حجزه مبديع لعقود، والذي سيؤول للشرقي الشكوري، الذي يعد الرجل الثاني في لائحة “امبراطور الفقيه بن صالح”.
ويشار إلى أن محمد مبديع قدم استقالته في وقت سابق من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المخولة حصرا للمعارضة البرلمانية، وبعدها تم اعتقاله بسبب عدد من الشكايات التي تقدمت في حقه بسبب تدبيره لجماعة الفقيه بن صالح.
