بلادنا24 قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين، إن “المملكة المغربية انخرطت في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت مبكر، وتواصل هذا الانخراط، حيث أصبحت اليوم من بين الدول المصادقة والمنضمة إلى الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان”.
وأكد الحسن الداكي، في افتتاح أشغال الندوة الدولية حول موضوع، “دور القضاء في إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان”، أن “الممارسة الاتفاقية لبلادنا في هذا الشأن، تعززت عبر التفاعل مع هيئات الأمم المتحدة الموكول لها تتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، ومراقبة مدى وفاء الدول الأطراف بالالتزامات المترتبة عنها”.
وأوضح ذات المتحدث، أن “القيمة التي يكتسيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالنظر لما تضمنه من مبادئ عامة، جعلته يحظى بدعم واعتماد من طرف الأمم المتحدة بإجماع أعضائها، حيث أصبحت مصدر إلهام لكافة الدول، في تطوير ما أصبح يعرف اليوم بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
ولفت المسؤول القضائي الانتباه إلى أن، “إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، جعل بلادنا تحرص على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، التي نصت على تشبث المملكة المغربية بمنظومة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه عالميا، وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية، في إطار أحكام الدستور”.
وشدد الداكي، على أن “جل، إن لم نقل كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أولت مكانة متميزة للقضاء، باعتباره وسيلة للانتصاف، فالاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لفرض سيادة القانون وضمان مبدأ المساواة أمامه، وحماية حقوق الإنسان”.
وفي سياق انخراط السلطة القضائية بجميع مكوناتها في مسار تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها بالبلاد قال الوكيل العام للملك: “ركزت رئاسة النيابة العامة، على ربط مواضيع التكوين المختارة في مجال حقوق الانسان، سواء بالنسبة لهذا اليوم الدراسي أو غيره من الدورات التكوينية، بالممارسة العملية لقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، عبر التطرق لبعض الحقوق ومفاهيمها ونطاقها، في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتابع الداكي، أن “الهدف من هذا التكوين، هو الإلمام بالمعايير الدولية المتعلقة بتلك الحقوق، وباجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، بالإضافة لاجتهادات المحاكم الوطنية والدولية ودور قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، في حماية تلك الحقوق ومراعاة المعايير الدولية وتنفيذ التزامات المملكة المغربية الدولية أثناء ممارستهم لمهامهم”.
