ياسر مكوار أفادت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الخاصة بالمالية العمومية عند نهاية شهر يوليوز، أن المصاريف الخاصة بالخزينة ارتفعت عند متم شهر يوليوز من هذه السنة ب 13.9 بالمئة.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع مصاريف السلع و الخدمات بحوالي 5 بالمئة، كما ارتفعت نفقات الاستثمار بحوالي 19 بالمئة لتصل إلى 46.8 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
أما النفقات الخاصة بالوزارات فارتفعت بمايقارب 13 بالمئة، بينما ارتفعت نفقات صندوق المقاصة بأكثر من 100 بالمئة، أما الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، فارتفعت بنسبة 33,8 في المائة.
أما في المداخيل التي عرفت ارتفاع بحوالي 20 بالمئة، فقد استمرت المداخيل الجمركية بإنعاش الخزينة حيث ارتفعت ب24,9 بالمئة، نفس الشيء بالنسبة لباقي المداخيل الضريبية التي ارتفعت بحوالي 19 بالمئة، أما المداخيل الغير ضريبية فعرفت ارتفاع يقارب 12 بالمئة عند متم يوليوز من هذه السنة.
هذه الأرقام جعلت الخزينة العامة تعرف عجزا يقارب 16,6 مليار درهم.
