بلادنا24 رفضت الحكومة مقترح قانون، طرحه مستشارون عن مجموعة العدالة الاجتماعية، يقضي بتخصيص إجازة يومين في الشهر من العمل، بسبب الحيض، دون الحاجة إلى شهادة طبية.
وكانت قد تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يهم تغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، الذي يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويهدف المقترح إلى “تمكين الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض، من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة، دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”.
وفي نفس السياق، أقرت اليابان إجازة الحيض في سنة 1947 وتبعتها دول آسيوية أخرى، مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايوان. وفي أوروبا، شرعت إسبانيا الإجازة المرضية بسبب الدورة الشهرية المؤلمة في سنة 2022.
