نادية بالمعطي قررت محكمة جزائرية، مساء الثلاثاء، حبس 4 أشخاص مؤقتا ووضع آخر تحت الرقابة القضائية، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بـ”تهريب الناشطة المحلية أميرة بوراوي” من الجزائر إلى فرنسا عبر تونس.
وحسب بيان لنيابة محكمة قسنطينة، فإن “قاضي التحقيق أمر يوم 19 فبراير الجاري، بحبس 4 أشخاص مؤقتا ووضع آخر تحت الرقابة القضائية”، موردا أنه “تبين تورط الأشخاص الخمسة بقضية تهريب الناشطة بوراوي، بعد استجوابهم”.
ويشار أنه قبل أسبوعين، نقلت وسائل الإعلام أن “الناشطة الجزائرية الحاملة للجنسية الفرنسية بوراوي التي تخضع للرقابة القضائية في الجزائر، وصلت باريس عبر تونس بعد أن دخلتها بطريقة غير قانونية”، حيث اتهمت الجزائر دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين بـ”تهريبها” نحو فرنسا عبر تونس، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.
وعقب حادثة الناشطة الجزائرية، كان قد استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سفير بلاده في فرنسا للتشاور، ولم ترد بعد أنباء عما إذا كان عاد إلى السفارة في باريس أم لا.
