أمين الري قررت السلطات الجزائرية، حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق للإنسان، وهي أقدم رابطة تترافع على الجانب الحقوقي بعد أكثر من ثلاثة عقود.
واستغربت الفعاليات الحقوقية في البلاد، من قرار القضاء الإداري بالجزائر العاصمة، بناء على شكوى لوزارة الداخلية، وهو الأمر الذي يُعتبر مسا بحقوق الإنسان، واستهدافا للفعاليات الحقوقية.
وتأتي خطوة السلطات الجزائرية، مباشرة بعد اعتقال سابق للصحفي إحسان القاضي، الذي قررت السلطات اعتقاله، بسبب انتقاده لاستمرار عبد المجيد تبون في السلطة، أو ما سمي بالعهدة الثانية.
ولن تكون من دون شك، الخطوة الأخيرة في سياق الضرب في حرية التعبير وحقوق الإنسان، في الجارة الشرقية، التي باتت تستهدف بشكل كبير الحق في التعبير والجانب الحقوقي في البلاد، وبات يتجه تبون بالبلاد إلى “مملكة” جديدة، شبيهة بتلك التي كان يقودها عبد العزيز بوتفليقة، والتي تعتمد على الرأي الوحيد.
