بلادنا24 عقدت الجامعة الوطنية للتعليم للتوجه الديموقراطي، ندوة صحفية، اليوم الجمعة بمقرها قي الرباط، للتعبير عن رفضها لاتفاق “14 يناير 2023″ مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الملفات العالقة والمبادئ العامة للنظام الأساسي، وذلك عقب اجتماع عقدته لمناقشة الموضوع.
وأكد عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم للتوجه الديموقراطي، في تصريح لـ”بلادنا24“، “رفضه توقيع اتفاق 14 يناير في إطار الحوار القطاعي بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الأربع، كما نرفض المنهجية التي يدار بها القطاع من حيث عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة”.
وأضاف الكاتب العام، أنه من الأسباب الرئيسية للرفض، “إصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق في العاشرة صباحا من يوم السبت 14 يناير، دون إعطائنا المهلة الكافية للتشاور مع أعضاء النقابة، والمهلة الكافية لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية”.
ويضيف، “كما أن بنود الاتفاق لم يتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في البلاغات المشتركة، والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله مع الوزارة”.
وعبر غميمط، عن سخطه من “إقبار الوزارة مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية، وغياب احترام الحريات النقابية والحريات العامة، وعدم حل الملفات العالقة”، وكذا “تملص الوزارة من المنهجية التشاركية من خلال إصرارها على توقيع اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مواقف وملاحظات الشركاء الاجتماعيين، مما يعد مسا بمصداقية الحوار القطاعي”.
كما شدد المتحدث، على أن “مسودة الاتفاق لم تأتي بجديد ولا تستجيب للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية ولا لنضالاتها المتواصلة”، مؤكدا “تمسكه بالإقرار الفعلي لنظام أساسي في إطار موحد ومنصف للوظيفة العمومية”.
من جانبه، قال عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديموقراطي، “نشرح اليوم موقف الجماعة الوطنية للتعليم، والمجلس الوطني الذي اتخذ القرار بعدم توقيع اتفاق 14 يناير، الذي كان يجب أن يكون تتويجا للعمل الذي قمنا به”.
وأضاف المتحدث ذاته، “شاركنا في الحوار الذي أقيم في 15 أكتوبر 2022، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لكن مع الأسف مازالت سياسة التقشف مستمرة في التعامل مع قطاع التربية الوطنية، الذي يجب أن يكون أولوية”.
وتابع الإدرسي، “وهذا الاتفاق يتضمن مجموعة من الأمور التي ستخلق ضحايا وستتراكم المشاكل، والحلول المقترحة تخلق ضحايا جدد ونبقى في دوامة لا حل لها، والخاسر الأكبر هي البلاد وأولاد الشعب المغربي”.
