معاد بودينة في خرجة شاردة أخرى لجبهة البوليساريو الانفصالية، طلبت الأخيرة من إسبانيا، أنها إذا كانت تريد المساعدة في حل نزاع الصحراء ودعم جهود الأمم المتحدة لتعزيز عملية سلام ذات مصداقية، فيجب عليها “التوقف عن القتال إلى جانب المغرب في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”، حسب تعبيرها.
وأشار التنظيم المسلح، في بيان صادر عنه، إلى جلسات الاستماع التي ستعقد يومي 23 و24 أكتوبر أمام الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية (لوكسمبورغ) بشأن الطعون بالنقض التي رفعتها المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي ضد أحكام المحكمة العامة التي، “ألغت في عام 2021 اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب“.
كما أوضحت جبهة غالي الانفصالية، أن محكمة العدل الأوروبية، في حكمها الصادر في 21 دجنبر 2016، وضعت حدا لإجراءات “التطبيق الفعلي” للاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وفي البيان ذاته، انتقدت الجبهة الانفصالية، القادة الأوروبيين، لأنه حسب زعمها “بدلاً من تطبيق هذه القواعد الواضحة للغاية، حاولوا تحت النفوذ الفرنسي والإسباني، التهرب من حكم المحكمة، وتخلوا عن “الأمر الواقع” لتوفير إجراء للتمديد الصريح للاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء، بحجة “تشاور الساكنة“، أي في الواقع المستوطنين المغاربة“، وهو ما يعتبر مواصلة للأسطوانة الدائمة التي لطالما كررتها البوليساريو لحفظ ماء وجهها أمام القارة الأوروبية الذي انعدم فيها نفوذها، خاصة مع قرب صدور التقرير السنوي للمبعوث الشخصي.
ومن جانبه، صرح أبي بشرايا البشير، القيادي الانفصالي في أوروبا، أن جبهة البوليساريو تنتظر قرار المحكمة بكل ثقة، مشيرا إلى أن قرارات محكمة العدل الأوروبية 2016 و2018 والمحكمة الأوروبية 2021 والمحكمة الإفريقية تدعم سيادة البوليساريو و“الشعب الصحراوي” حسب زعمه.
كما تحدث رئيس الحكومة الإسبانية بالنيابة، بيدرو سانشيز، مؤخرا في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل مشكلة الصحراء “في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن“، مع الإشارة إلى أن بلاده تدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتدعم مقترح الحكم الذاتي كحل صريح وجدي للنزاع المفتعل.
