“البطالة وقوارب الموت” تسائل عزيز أخنوش

ما تزال كارثة الهجرة غير النظامية، بمنطقة مير اللفت، التي أودت بحياة شباب المنطقة، تثير الجدل، وتجر الحكومة للمساءلة.

وجاء في السؤال الكتابي، لمحمود عبا، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المُوجَّه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، “عاشت منطقة مير اللفت يوم الجمعة المنصرم، فترة عصيبة، بعد انتشال جثث شباب ينحدرون من دواوير هذه الجماعة القروية التابعة مجاليا لجهة كلميم واد نون، والذين كانوا في الطريق نحو جزر الكناري انطلاقا من شاطئ “إيمي ن تركا”.

وأضاف عبا، أن “هذا الحادث الذي أدى إلى مصرع أزيد من عشرة أشخاص وفقدان آخرين كانوا على متن قارب مطاطي قصد الهجرة السرية قبل أن يجنح بهم إلى شاطئ مدينة كلميم، ترك أثرا كبيرا في صفوف جميع المغاربة”، متسائلا: “أين التعبئة لحل مشاكل المواطنين، التي لا تمر مناسبة إلا وشددتم عليها ودعوتم القطاعات الحكومية إلى الانخراط فيها؟”.

وأضاف المتحدث، إن “قضية التشغيل بالجهة تتسم بمجموعة من الخصوصيات، ومن ثم يجب بذل مجهودات في إطار العمل الحكومي، خاصة من خلال برنامج أوراش، والاتجاه إلى التخطيط لبرامج التشغيل بكيفية منهجية، جهويا. فبالرغم من انخفاض عدد العاطلين عموما على المستوى الوطني، بحيث انتقل معدل البطالة من 12,5% إلى 12,1%، فإن نسبة البطالة تبقى جد مرتفعة وتخفي دلالات عدم التوزيع العادل للثروات وغياب العدالة المجالية بين جهات المملكة”.

ووفقا للبرلماني، فإنه “تبقى جهات الجنوب، أكبر المتضررين وعلى رأسها جهة كلميم واد نون. وهي ذات النسب التي، إذا ما قورنت بنسب تهم باقي جهات المملكة، تقر بوجود اختلالات كبيرة في توجيه عجلة القيادة ودمقرطة استفادة كل الجهات على قدم المساواة، من حظها من التنمية والمشاريع الناهضة بالأقاليم التي تعاني الأمرين”.

“ووفقا لإحصائيات لجنة الهجرة والحدود الإسبانية لسنة 2022، فقد بلغت نسبة “الحرّاكة” المتدفقين من التراب المغربي 85 %، من مجموع من وصلوا إلى تراب الجارة الشمالية، وهو رقم تضاعف كثيرا بعدما اختارت أعداد ضخمة المرور عبر المناطق الجنوبية”، حسب السؤال.

وخلص السؤال، عن “ما الذي تعتزمون اتخاذه للحيلولة دون وقوع كوارث أخرى لا قدر الله؟ وما هي برامجكم الاستعجالية للحد من البطالة على مستوى أقاليم جهة كلميم واد نون لا سيما في صفوف الشباب؟”.

بلادنا24

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *