كمال لمريني أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن “وقوفه الثابت والقوي إلى جانب القوى الاجتماعية الوطنية والفئات الاجتماعية المتضررة من موجة الغلاء الحالية التي مست المواد الغذائية والطاقية، بمستويات غير مسبوقة في بعض المواد الاستهلاك الواسع، لا سيما مع شهر رمضان الأبرك”.
ودعا الحزب، الجهات الحكومية المسؤولة، إلى “ضرورة وإجبارية التعامل مع موجة القلق الشعبي العميق، التي أفرزتها موجة الغلاء هاته”، معلنا أنه “في ارتباط وثيق مع ذلك، تسجل القيادة الاتحادية الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية الحالية، على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي تدعو مقدماته إلى ضرورة التحرك العاجل والجدي والمسؤول لوقف تداعياته”.
وأكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ له، عقب اجتماعه الأخير، أن “الحكومة مسؤولة أمام الشعب المغربي عن قراراتها التي ما زالت تعالج آثارها بأقل مجهود وبالحد الأدنى من التضامن الذي تتطلبه مقومات بناء الدولة الاجتماعية كما أطلق ديناميتها جلالة الملك”.
واعتبر، أن “موقف البحث عن الخلاص الفردي الذي يبحث عنه كل مكون من مكونات الحكومة على حدة، لا يقوي الثقة في قدرتها على إيجاد الحلول وتحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والأخلاقية الجماعية، كما أنه لا يتماشى مع خطورة الأوضاع، وينذر بتطورات صار من الإجباري على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في استباق الحلول لها، من خلال التجاوب مع مطالب المعارضة الاتحادية بخصوص القرارات الشجاعة التي تدافع عنها عبر المسارات المؤسساتية والدستورية المسؤولة”.
وأعلن الاتحاد الاشتراكي، أن لجنة اقتصادية موسعة تشكلت من داخله، للبث وتدقيق المقترحات التي يرى الاتحاد أن “من شأنها أن تعالج استباقيا واستعجاليا الوضع المرتبط بمعضلة غلاء الأسعار، والإسقاطات العميقة للتضخم الذي يرافقه، على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، وعلى قوة الاقتصاد وتماسك المجتمع”.
