كمال لمريني ساءل رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن مآل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الافتتاحي للملك للولاية البرلمانية الحالية ، والتي أكد رئيس الحكومة غير ما مرة خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن الحكومة تحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية في تفعيل المشاريع والأوراش الكبرى.
كما ساءل رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالغرفة الأولى، رئيس الحكومة أيضا، عن مآل تفعيل المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي في المجال الغذائي والصحي والطاقي؛ التنزيل الفعلي للنموذج التنموي وبقي رهين الخطاب والاستشهاد، تفعيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتضخمة والتي تنهك المالية العمومية، مباشرة الإصلاح الضريبي لتفعيل مخرجات مناظرات الصخيرات؛مباشرة الإصلاح العميق للمندوبية السامية للتخطيط لمواكبة النموذج التنموي كما دعا إلى ذلك الملك.
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أثناء مناقشة للحصيلة الحكومية أمام البرلمان، في معرض تدخله، “لا نجد أي إجراءات لتفعيل هذه التوجيهات السامية..الحقيقة”، قبل أن يضيف وهو يوجه خطابه لرئيس الحكومة، “إنكم تحدثتم في كل شيء، إلا في الالتزامات العشر التي على أساسها نلتم ثقة البرلمان و تعاقدتم مع الشعب المغربي و لم تمتلكوا الجرأة للحديث عنها، لأنكم لم تفشلوا مرة واحدة، بل فشلتم عشر مرات”.
الفشل الاقتصادي
ورصد رئيس الفريق الاشتراكي فشل الحكومة في 10 نقط، إذ قال، “وعدتم المغاربة بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 في المائة خلال ولايتكم، غير أن نسبة النمو تراجعت في السنة الأولى لحكومتكم من 8 في المائة، سنة 2021، إلى 1,3 % سنة 2022، ولم تحققوا إلا نسبة نمو 3,2 % سنة 2023، والمتوقع3,7 % سنة 2024”.
وأشار إلى أن “نسبة النمو لم تتجاوز 2,5 %، خلافا لما بشرت به، في الوقت الذي كان يسجل فيه الاقتصاد الوطني منذ سنة 2000 نموا متوسطا سنويا يقدر ب 4,1 %. وهو ما انعكس سلبيا على انتعاش الاقتصاد، وإحداث مناصب الشغل، وامتصاص البطالة”.
مناصب الشغل
وتابع، “تعاقدتم مع المغاربة على إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتكم الحكومية، والحقيقة أن الحجم الإجمالي للشغل تراجع ب 24.000 منصب شغل سنة 2022 وب 80.000 منصب شغل سنة 2023، وارتفع معدل البطالة إلى 13,7 %. لتكونوا بذلك الحكومة الأقل إنتاجا لفرص الشغل الحقيقية والأكثر إنتاجا للبطالة في السنوات الأخيرة. ولا يمكن إلغاء هذا الواقع المرير بالتدليس في تأويل الأرقام كما يقوم بذلك أحد وزرائكم”.
نشاط النساء
وجاء في تدخل رئيس فريق “الوردة”، “التزمتم برفع نسبة نشاط النساء من20 في المائة، إلى أكثر من30 في المائة، وأصبحتم تتجنبون الحديث عن هذا الالتزام نتيجة التراجعات الخطيرة في وضعية النساء. التنكر لحقوق المرأة سيظل وصمة عار على جبين هذه الحكومة المفروض أنها ليبرالية حداثية تناصر النساء” .
وأضاف، “كنا ننتظر أن تسارعوا، كليبراليين، إلى تفعيل الدستور بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز إلى الوجود، لكنكم لجأتم إلى إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في معاكسة صريحة للمقتضيات الدستورية. إنكم تمارسون المراوغة التي لا فائدة منها مع التاريخ”.
ولفت إلى أن ما يترجم ضعف الإرادة السياسية للحكومة هو تراجع تمثيلية النساء في تعيينات المناصب العليا الصادرة عن المجلس الحكومي.
الحماية الاجتماعية
وزاد عبد الرحيم شهيد في تدخله وهو يقول لرئيس الحكومة، “قدمتم للمغاربة وعدا بتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، ورغم انخراطنا كحزب سياسي في هذا الورش الملكي الكبير منذ البداية وكفريق نيابي من أجل تيسير مسلسله التشريعي، واليوم، وبدون مزايدة، نتساءل: هل فعلا تم تعميم “أمو التضامن“ على 22 مليون مواطن ومواطنة؟ نتمنى تكون الإجابة بلا مزايدات وبلا مغالطات.. هل فعلا يلج الأشخاص والأسر التي تعاني من الهشاشة والفقر لآمو التضامن بما يصون كرامتهم؟ لماذا آمو لغير الأجراء لم يحظ بثقة المهنيين والشركاء، في ظل النسب الضعيفة جدا للمنخرطين اللذين يؤدون اشتراكاتهم ولهم ولأسرهم بالخصوص الحق المفتوح Droit ouvert؟ ما مصير الفئات التي أقصيت من أمو التضامن بفعل العتبة والمؤشر؟ هل يمكن أن نكون مطمئنين على ديمومة هذه الأنظمة؟ المستفيدون السابقون الذين تم تحويلهم إلى أمو التضامن في فاتح دجنبر 2022 هو 4,5 مليون، والعدد اليوم لا يتجاوز 3 ملايين. لماذا؟ ما مصير المؤمنين الذين فقدوا الحق في أمو التضامن، علما أن النظام الذي يمكن أن يستقبلهم اختياري؟ ماذا عن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والخطيرة”؟
الفوارق الاجتماعية
وقال شهيد، “تعاقدتم مع الشعب المغربي من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من 46,4 في المائة إلى أقل من 39 في المائة، الواقع عنيد يؤكد فشلكم أمام استمرار التفاوتات الترابية واتساع الفوارق الاجتماعية وعدم إنصاف الجهات الهشة”.
وأشار إلى أن معدلات النمو وحجم الاستثمار بالجهات الثلاث: بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، كلميم واد نون، في تراجع مستمر قياسا بالجهات الأخرى، ولا إجراءات عادلة ومنصفة للحد من معاناتها تحت وطأة المضاعفات السلبية للجفاف، وندرة المياه، وانعدام فرص الشغل.
وأضاف، “التزمتم بتعبئة المنظومة التربوية لتحسين تصنيف بلادنا على الصعيد الدولي، لكن الواقع يثبت أنكم ابتعدتم كليا عن تفعيل العديد من المقتضيات الواردة في القانون الإطار للتربية والتكوين، بوصفه الوثيقة المرجعية للجميع، وانشغلتم بقضايا جانبية. دفعتم بالمنظومة التعلمية إلى احتقان غير مسبوق في تاريخ المغرب ما زالت تداعياته السلبية قائمة إلى اليوم”.
التعليم الأولي
واستحضر رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، قطاع التعليم، إذ قال لرئيس الحكومة، “تعاقدتم مع الشعب المغربي بتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة، لكن لا أثر لهذا الإجراء على أرض الواقع، في غياب أي استراتيجية أو مخطط حكومي للإصلاح المؤسساتي والبيداغوجي للتعليم الأولي وربطه بالتعليم الابتدائي. ولم تبادر حكومتكم إلى تفعيل المقتضيات الواردة في هذا الشأن في القانون – الإطار للتربية والتكوين. لم تتخذوا أي إجراء عملي لدمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي ليشكلا معا “سلك التعليم الابتدائي”، وفتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه، وهو ما كان يجب أن يتحقق في ظرف أقصاه ثلاث سنوات على اعتماد القانون الإطار.
وتابع “حكومتكم عجزت عن حل مشاكل التعليم الأولي: كثرة المتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، ضعف الإقبال عليه، غياب البنيات والتجهيزات التحتية المناسبة، تشتت البرامج والمناهج، ضعف تكوين المؤطرين، وغياب المراقبة والتأطير، صفر حصيلة في هذا المجال، اللهم تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لبناء وتجهيز قاعات جديدة”.
