بلادنا24 كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”بلادنا24“، أن لحسن السعدي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، كان ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتولي كتابة الدولة، بإحدى الوزارات الحكومية، غير أن سيرة القيادي الشاب، لم تسمح له بتولي هكذا منصب، ما جعل اسمه يقابل بالرفض ضمن الأسماء المقترحة في التعديل الحكومي المرتقب.
وأوضحت ذات المصادر، أن البرلماني عن حزب “الحمامة” بدائرة تارودانت، قد تم تعيينه لرئاسة لجنة المالية بمجلس النواب، بعد رفض اسمه ككاتب دولة لمرتين، وفق ذات المصادر، في وقت يجهل سبب رفضه من الجهات المختصة.
وتساءلت المصادر عينها، عن سبب تعيين لحسن السعدي، على رأس لجنة المالية بمجلس النواب، التي تتطلب كفاءة سياسية، وخبرة في مجابهة عدد من الإشكاليات المقترحة، والتي تهم قطاعات حيوية بالبلاد، بالإضافة إلى وجود فريق معارضة قوي بالمجلس، الأمر الذي سيصعب مهمة السعدي، في مهمة وصفتها ذات مصادر “بلادنا24“، بـ”المستحيلة”، في وقت “يشهد الحزب وجود عدد من الكفاءات، التي لم تنل ثقة رئيس الحزب، عزيز أخنوش، على عكس رئيس اللجنة السابق، محمد الشوكي، الذي له دراية بعالم المال والاستثمار، مما جعله يخرج خلال نصف الولاية التشريعية، بماء وجهه لبر الأمان”.
وعبرت المصادر، عن استغرابها من تعيين الشاب لحسن السعدي رئيسا للجنة المالية، متسائلة، “هل الأمر متعلق بمحاباة أعضاء عن الحزب، من طرف أخنوش، دون غيرهم؟ أم أن تعيين السعدي سيف دون حدين، في حالة فشله في تدبير هذه اللجنة الحوية؟ الأمر الذي سيجعله أمام فوهة بركان الانتقادات، وتدني شعبيته وسط الحزب والمناضلين، ونهايته السياسية؟”.
هذا، وحاولت “بلادنا24“، مرات عديدة، ربط الاتصال بالحسن السعدي، لأخذ رأيه في الموضوع، لكن هاتفه ظل خارج التغطية.
