بلادنا24 أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل ارتفاع عدد حالات التبليغ عن العنف ضد النساء، بالنيابات العامة، بين عامي 2020 و2021.
جاء هذا في تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال فيه إن “عدد الشكايات المسجلة بالنيابات العامة سنة 2020، حول التبليغ عن العنف ضد النساء بلغ ما مجموعه 64251 شكاية، موزعة بين 53552 شكاية عادية، و10699 إلكترونية، وسجلت سنة 2021 ما مجموعه 96276 شكاية، وخلال سنة 2022 سجلت ما يناهز 75240 شكاية”.
وأوضح التقرير الذي جاء تحت عنوان ‘العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة”، أن “ارتفاع عدد الشكايات المسجلة، يعكس مجهودات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في تشجيعهم عن التبليغ ودعم الناجيات من العنف وتوجيههن، كما يعكس انعكاسات دخول قانون محاربة العنف ضد النساء إلى حيز التنفيذ، في توسيع قاعدة التبليغ بتجريمه مجموعة من الأفعال غير المجرمة”.
وأشار التقرير، إلى أبرز الخلاصات الأساسية، والتي تهم خاصة قضايا التبليغ عن العنف ضد النساء، من ضمنها “تسجيل تفاوت المحاكم من نفس الدرجة، وأحيانا بين المحاكم مع اختلاف درجاتها، بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة، نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال، كما يسجل وجود توجه نحول إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات”.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن “القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهوم الاغتصاب وهتك العرض كما لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص”.
وأضاف التقرير، أن “قانون مكافحة الاتجار في البشر، لا يدقق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، كما لا ينص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار”.
وفي نفس السياق، أقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بـ”ضعف الخدمات الطبية المجانية المقدمة إلى الناجيات من العنف، والتي تقتصر على الشواهد الطبية، ولا تشمل الرعاية الطبية اللاحقة، وخاصة في حالة الاعتداء الجنسي”.
