بلادنا24 نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، لقاء لتقديم الخلاصات الأولية لتقريره حول التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب.
وفي هذا الصدد، أوضحت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، أن الأخير أطلق حملة واسعة من أجل تشجيع ضحايا عنف النوع عن التبليغ والنهوض بمناهضة الإفلات من العقاب، في سياق الانخراط في الحملة الدولية للترافع ومناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وقالت بوعياش، إن ”المجلس الوطني اختار أن يتجاوز الحيز الزمني لحملة ”مانسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات”، ستة عشر يوما، وهي الأيام الدولية للترافع ضد عنف النوع، لتمتد الحملة سنة كاملة من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2202، ببعد وطني وجهوي، شملت كافة الجهات”.
واسترسلت المتحدثة، موضحة أن هذه الحملة ”تضمنت الاستماع لشهادات ضحايا عنف النوع أو ناجيات منه، وأنشطة تحسيسية، ولقاءات ونقاشات حول فعلية الحق في انتصاف الناجيات من العنف ومناهضة الإفلات من العقاب، والتعبئة ومساءلة النظم القانونية والمؤسساتية، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وحكوميين والسلطة القضائية، والمكلفين بإنفاذ القانون، والجامعات، والإعلام، ومكونات المجتمع المدني”.
من جانبها، قالت منى المصمودي، مكلفة بمهمة بديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن تقديم هذا التقرير “يأتي حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، إثر حملة ”مانسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات”.
وأشارت المصمودي في تصريح لـ”بلادنا24”، إلى أن هذا التقرير ”يشمل عدة محاور، من ضمنها تحليل ودراسة عينة من الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، وكذلك مخرجات ملاحظات المحاكمات التي قام بها المجلس، والمرتبطة كذلك بجرائم العنف ضد النساء، مع تقديم رصد لعينات المتابعة الصحفية لجرائم العنف ضد النساء”.
وأوضحت المتحدثة، أن ”هذه الدراسة وقفت على مجموعة من المكتسبات والإشكالات، من شأنها أن تعيق وتثني الناجيات من العنف عن التبليغ عنه، وكذلك تؤدي إلى الإفلات من العقاب، مبرزة أن هذه الإشكالات ”مرتبطة بإجراءات ومساطر تبليغ وأفعال جرمية، وبوصول الناجيات من العنف إلى المساعدة القضائية والمشورة القانونية، بالإضافة إلى عيب الإثبات والعقوبة المحكوم بها في جرائم العنف ضد النساء، والتعويضات المستحقة لهم”.
وواصلت منى المصمودي، قائلة، إن المجلس ”أصدر على إثر هذا التقرير مجموعة من الخلاصات والتوصيات بخصوص الممارسة الاتفاقية، والتشجيع على الانضمام على صكوك واتفاقيات تخص الموضوع، وكذلك توصيات بخصوص التشريعات، خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، قانون الاتجار بالبشر والإطار القانوني للمساعدة القضائية، وكذلك هناك توصيات للسياسات العمومية، وتوصيات موجهة للإعلام والصحافة”.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قد أطلق حملة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، “باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان، قائم على النوع الاجتماعي، ضحيته ليست المرأة أو الفتاة لوحدهما، بل المجتمع بأتمه، وذلك بهدف تشجيع الضحايا على التبليغ عن العنف بكل أشكاله، والمساهمة في تطوير النقاش العمومي والانكباب، من خلال الحالات على العنف بالجدية الضرورية والمطلوبة”.
وسعت هذه الحملة، للتأكيد على “عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالطابع الإجرامي لكل أشكال العنف، حتى لا يطبع المجتمع مع هذه الجرائم ويعتبرها وضعية عادية، فضلا عن ضرورة إعمال القواعد القانونية كوسيلة حضارية لفرض التوازن داخل مجتمع يحمي نسائه وفتياته من انتهاك جسيم”.
