بلادنا24 أبرمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، تدعم وضع الخبرة المغربية في مجال حماية التراث العالمي، لصالح حاجة دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وحسب الاتفاقية التي وقعها كل من الوزير محمد المهدي بنسعيد، والمديرة العامة لمنظمة يونيسكو، أودري أزولاي، على هامش الدورة الـ17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة حاليا بالرباط، فسيعمل الطرفان على “تقديم خبرتهما في الأنشطة الخاصة بدعم القدرات في مجال حماية التراث العالمي”، و”تعزيز قدرات الفاعلين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على “تعزيز قدرات المتخصصين في مجال المتاحف قصد المساهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وحماية المقتنيات الثقافية، وإرساء عمليات الجرد والنهوض بالدور الذي تضطلع به المتاحف لفائدة المجتمعات بإفريقيا”.
وتشمل الاتفاقية أيضا، مجال التعاون التقني مع اليونيسكو، “من أجل تنظيم بعثات قصيرة المدى، وطويلة المدى، إلى الدول المستفيدة، وتنظيم دورات تكوينية وندوات تقنية في هذه الدول أو بالمغرب لفائدة موظفيها وتقنييها، إلى جانب المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية التي تنظمها اليونيسكو”.
وأكدت أزولاي، في تصريح لها، على أهمية هذه الشراكة “التي تروم اليونيسكو من خلالها تقديم الدعم لدول إفريقيا جنوب الصحراء في مجال تكوين الخبراء في ميدان حماية التراث، ودعم حماية وتثمين مواقع تراثية جديدة، وإدراجها في قائمة التراث العالمي، لاسيما بالنسبة للدول الإفريقية الـ12 التي لم يتم بعد إدراج مواقع بها في هذه القائمة”.
كما عبر محمد المهدي بنسعيد، عن ارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية، مبرزا وجاهة الرؤية الملكية للتراث العالمي،” وكذا التزام المملكة بوضع خبرتها رفقة اليونيسكو رهن إشارة دول القارة الإفريقية”.
وأبرز بنسعيد، أن إحداث المركز الوطني للتراث غير المادي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في الرسالة التي وجهها جلالته أمس الاثنين إلى المشاركين في الدورة الــ17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة حاليا بالرباط، “يندرج في إطار هذه الرؤية القائمة على تقاسم التجارب”.
