بلادنا24 استفاقت الساحة السياسية، على وقع تعليق للديوان الملكي، في رد له على بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الديوان الملكي ببلاغ، يوضح من خلاله بعض الأمور، ويرد على الأحزاب السياسية.
الديوان الملكي يرفض “المزايدة” بالقضية الفلسطينية
شدد الديوان الملكي، في بلاغ له أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
كما شدد الديوان الملكي أن ”السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
هذا، وأوضح الديوان أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل ”تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك”.
شباط يعكر الأجواء بين المغرب وموريتانيا
في حادثة مشابهة، سبق أن صرح الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط، سنة 2016، أن “الانفصال الذي وقع سنة 1959 خلق مشاكل للمغرب، ومن ذلك تأسيس دولة موريتانيا، رغم أن هذه الأراضي تبقى مغربية، وأن كل المؤرخين يؤكدون على ذلك”، لافتا إلى أن حزب الاستقلال آمن بأن حدود المغرب تمتد من “سبتة المحتلة إلى نهر السنغال”.
وعليه، أجرى الملك محمد السادس، بنفسه، “اتصالا هاتفيا مع محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وخلال هذا الاتصال جدد الملك للرئيس، التعبير عن دعم جلالته ومشاعر الصداقة الراسخة، وكذا تشبثه بعلاقات حسن الجوار والتضامن بين البلدين، المبنية على روابط عريقة وأسرية والتي ظلت على الدوام قائمة بين الشعبين”.
كما حرص العاهل المغربي، على التأكيد للرئيس الموريتاني، على أن المغرب يعترف بالوحدة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لمقتضيات القانون الدولي.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجة رفضها القاطع لتصريحات شباط، واصفة إياها بالخطيرة وغير المسؤولة، واستنفر التصريحات آنذاك جميع السلط، كما أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي.
غضبة تعصف بنبيل بن عبد الله بسبب “التحكم”
اتهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، سنة 2016، المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة بما وصفه “تجسيد التحكم”، وذلك في حوار مع أسبوعية “الأيام”، قال فيه: “مشكلتنا ليست مع الأصالة والمعاصرة كحزب، بل مشكلتنا مع من يوجد وراءه، وهو بالضبط من يجسد التحكم”.
تصريح بنعبد الله أغضب القصر الملكي، ورد في بلاغ له آنذاك، “الواضح أن هذا التصريح، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة للسيد نبيل بنعبد الله، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين”.
وتابع نص البلاغ، “كما أنها تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية”، مضيفا، أن “الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي، فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي”.
هذا وأكد الديوان الملكي، “أن مستشاري الملك لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من الملك محمد السادس. وهذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية المشهود له بدوره النضالي والتاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني”.
