بلادنا24 فيما يفضل مصلون موقف التجاهل أو الصمت تجاه ظاهرة “عاونو الفقيه” التي تنتشر تقريبا بجميع مساجد المملكة على الأقل مرة كل شهر، وبشكل لافت للانتباه خلال شهر رمضان، يرى مصلون آخرون أن هذه الظاهرة دليل واضح على “الوضعية المزرية” التي تعيشها هذه الفئة، والتي تدفعها إلى اللجوء إلى مرتادي المساجد، وإن بشكل غير مباشر، في الكثير من الأحيان، للحصول على مساعدات مادية لمواجهة تقلبات الزمن.
ويطالب فاعلون سياسيون وجمعويون، خلال تسليطهم الضوء على الظاهرة على المواقع الاجتماعية، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بتحسين الأوضاع المادية لهذه الفئة، حتى تصبح قادرة على توفير متطلبات العيش دون الاعتماد على الصدقات التي يقدمها لها المصلون، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تعطي انطباعا مفاده أن المصلين باتوا شريكا أساسيا في تحمل مصاريف القيمين على المساجد، ومن بينهم المؤذنون والأئمة.
لكن في الجهة المقابلة، يعرب منخرطون في النقاش الذي يثيره هذا الأمر وسط مستعملي المنصات الاجتماعية، عن رفضهم لهذا الحل الذي يضمن به المؤذنون والأئمة مدخولا إضافيا يضاف إلى “أجورهم الهزيلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع”، مقترحين على هؤلاء اللجوء إلى مختلف الوسائل المشروعة للمطالبة بتحسين وضعيتهم، ومن بينها خوض وقفات احتجاجية، مثلهم مثل جميع الفئات التي تعاني هي الأخرى من هزالة الأجور.
وقبل حوالي ثلاثة أيام من عيد الفطر، تحدث مرشد ديني بأحد مساجد القنيطرة قبيل صلاة العشاء عن أهمية الإنفاق ومساعدة المحتاجين بالنسبة للمسلمين، في وقت كان بعض المتطوعين يجمعون إعانات مالية لفائدة الإمام والمؤذن من المصلين في أكياس مخصصة للأحذية، مدافعا عن هذا السلوك التضامني بكون المؤذنين يتقاضون تعويضا شهريا هزيلا قدره 500 درهم.
وبحسب رد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على سؤال برلماني بهذا الشأن، فإن “المرشد الديني لم يقل الحقيقة كاملة عن المقابل المادي الشهري الذي يتوصل به مؤذنو المساجد، ومن غير المعقول الجزم بأن ذلك راجع إلى جهله بالزيادة في المكافآت الشهرية التي استفاد منها القيمون الدينيون بتعليمات من الملك محمد السادس”.
وأوضح التوفيق في رده الذي يحمل تاريخ 21 مارس 2023 أن “أوضاع القيمين الدينيين بشكل عام والمؤذنين بشكل خاص عرفت تحسنا ملحوظا منذ 2004″، مشيرا إلى زيادة قدرها 1200 طالت مبلغ المكافأة الشهرية للمؤذنين، أسوة بنظرائهم الأئمة، “تصرف لهم على مدى أربع سنوات القادمة بمعدل 300 درهم شهريا، ابتداء من سنة 2023”.
ونتيجة لذلك، تتراوح، بحسب الوزير، “المكافأة الشهرية التي يتقاضونها بحلول سنة 2026، ما بين 1700 درهم و2200 درهم شهريا، وبين 3700 درهم و4400 درهم في حالة الجمع بين مهمة الأذان والإمامة، وبين 4100 درهم و4900 درهم في حالة الجمع بين مهمة الأذان والإمامة والخطابة، على اعتبار أن 68 بالمئة من المؤذنين يجمعون بين الأذان ومهمات أخرى”.
وفيما كشف المسؤول الوزاري عن استفادة المؤذنين وذويهم، أسوة بباقي القيمين الدينيين من أئمة وخطباء ومتفقدي المساجد ومنظفين وحراس، من تأمين صحي تتحمل الوزارة غلافه المالي، لفت إلى أن “ممارسة مهمة الأذان لا تتنافى مع مزاولة مهنة أو نشاط آخر طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المنظم لمهامهم ووضعياتهم”، بحسب الوزير.
جمال العبيد
