مريم الحمداوي قدم المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية”، المكون من 15 جمعية نسائية بمختلف جهات بالمغرب، تقريرا سنويا حول “أثر العنف القائم على النوع الاجتماعي، على الصحة النفسية والجسدية ومسؤولية الدولة في التكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف”.
وخلص المرصد المغربي للعنف ضد النساء، في تقريره السنوي وبعد عملية البحث الميدانية، انطلاقا من مجموعة من الزيارات الميدانية التي قام بها، لمجموعة من الوحدات المندمجة المتواجدة بالمستشفيات العمومية، المكلفة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، كون هذه الوحدات غير معممة بجميع المستشفيات.
وفي هذا الشأن، أكدت سانية لمراني، عضوة بالمرصد المغربي للعنف ضد النساء، ورئيسة جمعية ’’إنصات لمناهضة العنف ضد النساء’’، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن المستشفيات العمومية تعرف ’’افتقارا كبيرا للسياسة العمومية، المتعلقة بالصحة النفسية والجسدية مقارنة بالميزانيات المخصصة لذلك’’.
وتضيف لمراني، ’’المستشفيات العمومية بالمغرب، تعرف غياب كبير للتشوير، مما يصعب على المعنفة الوصول إلى الفضاء المخصص لها داخل الفضاء’’.
كما تسجل الفاعلة الجمعوية، أن ’’الفضاء المخصص لاحتضان النساء ضحايا العنف، لا تتوفر فيه الشروط اللازمة”، مشيرة إلى كونه “يتنافى مع المقتضيات القانونية المتعلقة بذلك لكونه جد ضيق وغالبا ما يكون مقتطع من أحد الأجنحة المتواجدة بالمستشفى’’.
وفيما يخص الموارد البشرية المتواجدة بهذه الوحدات، تؤكد لمراني، أنها ’’لا تتوفر بالشكل المطلوب إذا توفرت’’، وتضيف المتحدثة، بأنه حتى في حالة توفرها، ’’فإنها تعرف نقص كبير في الموارد البشرية التي من المفروض أن تتمثل في مساعد اجتماعي، ممرض وطبيب مختص، إضافة إلى مختص نفساني’’، كما تشير لمراني، إلى أن هذه الأطر بدورها، ’’لا تتوفر فيها جميع الشروط والصفات، التي تخول لها ممارسة دورها على أكمل وجه’’.
وبخصوص الوسائل التقنية المتواجدة بهذه الفضاءات، ووفقا للمتحدثة ذاتها، فإنها ’’تعرف انعداما كبيرا لمجموعة من الأشياء الأساسية، على رأسها الانترنيت، الذي من المفروض أن يتوفر من أجل التنسيق مع باقي الخلايا الأخرى، المتواجدة غالبا بمجموعة من المراكز بالمغرب، كالمحاكم و مراكز الدرك الملكي، والشرطة من أجل تسهيل عملية التكفل بالضحية’’.
وتعتبر المراني، أنه ’’لا يوجد اهتمام كبير، بالأمهات العازبات بهذه الوحدات’’، كما تؤكد على ’’غياب الخانات المخصصة لتسجيل الأرقام المتعلقة بالأمهات العازبات و أطفالهم، من أجل عملية الإحصاء بغية التكفل بهم، ما يطرح إشكالية كبيرة، حيث يتم الدمج بين نساء ضحايا العنف و الأمهات العازبات حتى في الخدمات’’.
وتعتبر الفاعلة الجمعوية، أنه ’’يجب معاملة هذه الفئة بخصوصية كبيرة، نضرا لوضعها الخاص بالمجتمع المغربي’’.
