معاد بودينة أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أول أمس الإثنين، على تنصيب عبد الرزاق المنصوري، الذي عينه الملك محمد السادس، عاملا على إقليم تطوان، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس إقليم وجماعة تطوان، وبعض الشخصيات العسكرية والمدنية.
مصدر مطلع، أوضح لـ “بلادنا24“، أن شكوكاً عديدة قد أثيرت حول سبب حضور عبد اللطيف وهبي، بصفته وزير العدل، لحفل التنصيب دون أي مسؤول حكومي آخر، خاصة وأن رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، المنتمي لحزب “البام”، الذي حضر بدوره مراسيم التنصيب، يتابع في ملفات قضائية رفعتها ضده مصالح وزارة الداخلية، في موضوع خروقات تعميرية، وتوقيع رخص بناء انفرادية، دون احترام مسطرة الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية.
هذا، وتساءل المصدر نفسه، عن الدلالات التي بعثها جلوس كل من عبد اللطيف وهبي، وعامل إقليم تطوان، في طاولة واحدة رفقة رئيس المجلس الإقليمي المتابع أمام القضاء الإداري، بأحكام ابتدائية غير مستأنفة، خلال الحفل المذكور، مشيرة أن الأمر “ربما يتعلق بتوفير الحماية”، خاصة وأن حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، كان يحاول جاهداً الدفع في اتجاه تناسي الملفات القضائية التي تم رفعها ضد منتخبيه بالإقليم.
وفي السياق ذاته، فقد سبق للقضاء الإداري الابتدائي بالعاصمة الرباط، أن قرر تعيين أولى جلسات النظر في الملف 2023/7110/4، الذي يتابع على ذمته رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، في موضوع خروقات تعميرية يشتبه تورطه فيها عندما كان يتولى رئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم، وقررت تأجيل النظر فيه حتى شهر فبراير القادم، إذ أشارت مصادر مطلعة في حديثها مع “بلادنا24“، أن مصالح وزارة الداخلية، قد قررت إعادة فتح عدد من الملفات القضائية التي فازت فيها السلطات الإقليمية بتطوان، والتي لم يتم استئنافها لحدود اليوم .
