أمين الري كشفت مصادر خاصة لـ”بلادنا24“، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، شرع في إزالة الحديد وكل المستلزمات المتواجدة في محطة الرباط المدينة.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن المكتب يتجه لإعادة المحطة لما كانت عليه قبل سنوات، وأن الدراسات التي أقيمت في وقت سابق لم تكن صالحة بالنسبة لمحطة الرباط.
إلا أنه يمكن طرح عدد من الأسئلة، ألا يدخل هذا التصرف في إهدار المال العام، لاسيما أن المستلزمات لم تعد صالحة للعمل مجددا؟، وأيضا ألا يجب على ربيع الخليع تقديم استقالته بعد إهدار المال العام؟، لاسيما أننا نتحدث عن دراسة غير صالحة للتنفيذ، وأن الأموال التي صُرفت على المشروع لم تأتي بنتيجة تُذكر في المحطة وبالتالي من المسؤول عن الدراسة بالأساس؟.
هي أسئلة وأخرى تطفو على السطح، لاسيما أن القضية وصلت لقبة البرلمان أكثر من مرة، دون تجاوب يُذكر ودون تقديم أجوبة منطقية غير تصريحات وزير النقل اللوجيستيك محمد عبد الجليل التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وكانت البرلمانية فاطمة التامني، قد طالبت في وقت سابق، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بكشف مصير محطة القطار الرباط، التي تحولت لبناية شبه مهملة، بعد أشغال كلفت الملايير، ما يفتح المجال لشبهة تبديد المال العام.
وأوردت التامني، في سؤالها الكتابي، أن “أشغال محطة القطار الرباط المدينة التي بدأت بوتيرة جيدة، قبل أكثر من 6 سنوات (2017)، توقفت بشكل مفاجئ منذ دون سابق إنذار، ولا الكشف عن السبب الحقيقي وراء ذلك”، مضيفة أنه “ولحدود الساعة لم تقدم التوضيحات حول الأسباب الحقيقية والواضحة الكامنة وراء توقف الأشغال، علما أن وزير النقل برر التوقف في وقت سابق بالإكراهات التقنية والفنية، دون الكشف عنها أو عن موعد استئناف الأشغال، وأبدى أمله في إيجاد حلول للمشاكل التقنية والفنية قبل 8 أشهر، وبالتالي استئناف الأشغال في المحطة، وهو ما لم يتم لحد الآن”.
ووفقا لذات السؤال، فإن أشغال المحطة، رصدت لها ميزانية مهمة من المال العام، إلا أنها متوقفة لحدود الساعة، أمام منظر غير لائق للمحطة الواقعة في عاصمة المملكة.
فمتى سيُقال أو يستقيل محمد ربيع الخليع من منصبه، بعد ما عمّر لسنوات وعقود في إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية؟.
الاستقالة لا تكفي في مثل هذه المشاريع التي اهدرت فيها الاموال العامة وكرست خالة تشوه المشهد الحضري واضرار معنوية للنرتفيقن لمدة ست سنوات ، وجبت المخاسبة.