قمر خائف الله قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بتمديد الإذن باستمرار النشاط لشركة “لاسامير”، التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك لمدة 3 أشهر جديدة.
ويأتي قرار المحكمة هذا، بغية فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما تبقى من الأجراء بالشركة، بالإضافة إلى إمكانية تغطية الديون المتراكمة عليها منذ سنوات طويلة.
وتعليقا على هذا التمديد، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وفق ما تناولته وسائل الإعلام، أن “الملف له علاقة بالمصالح العليا للمغرب، ولم يعد هناك مبرر للتماطل في تسويته، وفق ما يخدم مصالح البلاد والعباد”.
وإلى جانب هذا، تساءل اليماني “هل سيتم الاحتكام للدستور المغربي، باعتباره القانون الأول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الأول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث؟ أم أن مصير شركة سامير، قد حسم بالتجاهل وعدم المبالاة إلى حين الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجود واستمرار الشركة؟”.
وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “لاسامير”، بمراعاة مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية، والعاملين في الشركة”. موضحة أن “قضية الشركة تتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، الشيء الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء، والنطق بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك”.
وللإشارة، كانت شركة “لاسامير” مملوكة للدولة المغربية، تتكفل بمد السوق الوطنية بحاجياته من البنزين والغازوال ومواد طاقية أخرى، قبل أن يتم خوصصتها وإعلان إفلاسها سنة 2015.
