مريم الحمداوي عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة الرابعة للجمعية العامة، حيث خصصت أشغال هذه الدورة لتقديم مجموعة من الوزراء لمستجدات القضايا الراهنة للمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى تقديم عرض حول أشغال اللجان الدائمة للمجلس.
وفي هذا الصدد، قال عبد الكريم مدون رئيس لجنة البحث العلمي والتقني والابتكار داخل المجلس، أن ’’الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أردناها أن تكون دورة مميزة من خلال الاستماع الى الوزارء المعنيين بالقطاع، خاصة بعد سنة من العروض التي قدموها في أول دورة في يناير 2023’’.
وأضاف مدون في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أنها ’’بمثابة فرصة للاستماع لأعمال لجان المنبثقة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهي 6 لجان اشتغلت على قضايا متعددة، واليوم نستمع لبعضنا البعض، حكومة ومجلسا، من أجل التفكير بشكل تشاركي في القضايا التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة بعد مصادقة المجلس على برنامج العمل والاستماع لأعضاء المجلس للوزراء، ما سيكون له وقع على القضايا التي نشتغل عليها وأيضا على تصورات والتفكير والحلول التي يمكن تحقيقها الى حدود نهاية الدورة خلال 2027’’.
وعرفت الدورة توقيع اتفاقيتين، الأولى بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم التعاون وإرساء إطار مرجعي لأنشطة الشراكة بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، وتهم مجالات وأنشطة الشراكة، كل القضايا المتعلقة بتشجيع الاجراءات والأنشطة التي من شأنها تسهيل ولوج التلاميذ والمتدربين والطلبة والأطر التربوية، بمختلف أعمارهم وأوضاعهم الاجتماعية، إلى العلوم والتكنولوجيا وصقل مواهبهم والرقي بإمكاناتهم الإبداعية والمبتكرة، إلى جانب دعم كل ما من شأنه تشجيع وتطوير البحث العلمي والتقني في ميادين العلوم والتقنيات، اضافة إلى إنجاز دراسات مشتركة، وتبادل المعطيات والإصدارات والموارد ذات الفائدة بالنسبة لعمل المؤسستين.
فيما عرفت الثانية توقيع اتفاقية شراكة وتعاون، بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد مجالات وشروط وكيفيات التعاون بين كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتهم مجالات التعاون، تيسير تبادل المعلومات والوثائق والمؤشرات والخبرات والتجارب والتكوين والأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا التكوين المهني، وتعبئة الموارد البشرية، والمادية واللوجستيكية في خدمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب اعتماد برامج مشتركة للتكوين المستمر للأطر وتأهيلها، و تنظيم أيام دراسية وندوات وأنشطة مشتركة وملتقيات علمية.
وفي هذا الشأن، أكدت لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن ’’الاتفاقية التي تم المصادقة عليها تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لمكتب التكوين المهني، بحيث أنها ستمكننا ليس فقط من المساهمة بشكل أكثر فعالية في أعمال المجلس بل أيضا في الولوج والاطلاع على الثرات اللامادي القيم، من خلال مجموعة من الأبحاث والدراسات التي يتم إنجازها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي’’.
وأضافت طريشة في تصريح لـ’’بلادنا24’’ أن هذه الاتفاقية، ’’تخلق إطار يعزز الشراكة وأيضا تبادل المعلومات والمعطيات وكذلك الدراسات والخبرات والتدرب، بين مركز التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمجلس الأعلى’’.
وسجلت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن الاتفاقية، ’’تحفز أيضا على التعبئة المتكاملة، للموارد البشرية والمجهودات في خدمة إنجاز مشاريع ودراسات وأبحاث تربوية وميدانية مرتبطة بمواضيع ذات أولوية بالنسبة للشريكين ومرتبطة أيضا بقطاع التكوين المهني، كما سيتم بموجب الشراكة خلق برامج للتكوين المستمر بشراكة مع المجلس، حيث سيستفيد منها أطر المؤسستين’’.
وأكدت طريشة على “السهر على تنظيم عدد من الأيام الدراسية والتربوية والموضوعاتية، من أجل النقاش وتبادل الأراء والخبرات حول منظومة التكوين بشكل أولوي’’.
