معاد بودينة وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكاماً تراوحت بين عقوبات سالبة للحرية، والبراءة في حق ما بات يُعرف بـ”شبكة الفساد المالي والإداري”، والتي توبع فيها، فضلًا عن البرلماني السابق عبد القادر البوصيري وعمدة فاس، 12 من المتهمين المدانين الآخرين.
جاءت هذه الأحكام بعد المداولة في ختام الجلسة الأخيرة لمحاكمة المتهمين، والتي تواصلت طيلة أمس الثلاثاء؛ وذلك بعد أن خصصت أطوارها الماراثونية، التي مثل فيها المتهمون أمام هيئة المحكمة في حالتي اعتقال وسراح، لتقديم مرافعات النيابة العامة وكذا فريق الدفاع.
وفي تفاصيل الأحكام المتعلقة بهذا الملف، الذي هزت قضيته مدينة فاس، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرئيسي، وهو البرلماني السابق والعضو المعزول من جماعة فاس، عبد القادر البوصيري، بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهم؛ فيما أدين موظف جماعي وصاحب شركة، بعقوبة سالبة للحرية تمثلت في 3 سنوات سجناً نافذاً مع غرامة قدرها 30 ألف درهم، علاوة على إدانة مقاول المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بفاس، بسنة واحدة حبسا في حدود عشرة أشهر نافذة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.
كما تم، في الملف ذاته، الحكم ببراءة كل من عبد السلام البقالي، عمدة فاس، وسفيان الإدريسي، كاتب المجلس الجماعي للمدينة نفسها، من كافة التهم التي نُسِبت إليهم.
وقررت المحكمة ذاتها، إدانة رئيس مصلحة الصفقات بالمجلس الجماعي لفاس، بالحبس ثمانية أشهر نافذة، وتغريمه مبلغ 2000 درهم؛ فيما عوقِب ثلاثة موظفين بجماعة المدينة عينها بالسجن لمدة 4 أشهر مع غرامة قدرها ألفي درهم، فضلاً عن إدانة صاحب شركة بالعقوبة سالبة الحرية ذاتها، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، فيما كان السجن لمدة 3 أشهر من نصيب موظف بجماعة فاس، مع غرامة قدرها ألف درهم نافذة.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت إلى البرلماني السابق الاتحادي، عبد القادر البوصيري، تهم “الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي، والتزوير في محرر إداري واستعمالها”.
فيما توبع عبد السلام البقالي عمدة المدينة، في حالة سراح مؤقت في الملف ذاته لأجل تهمة “عدم التبليغ عن وقوع جناية”؛ وتوبع باقي المتهمون بتهم مختلفة على رأسها “الارتشاء والمشاركة فيه واستعمال وثيقة رسمية مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي وفي محرر إداري واستعمالهما وإفشاء السر المهني”.
