أيوب الهداجي دخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، كطرف مدني، في القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة دمنات، والذي يشغل في ذات الوقت أمين حزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك بعد متابعته من لدن النيابة العامة، رفقة 5 أشخاص أخرين، بـ”تزوير محررات عرفية، والمشاركة في ذلك واستعمالها.”
وجاء في طلب مؤزارة وجهها المرصد الحقوقي، للنقيب عمر أبو الزهور، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه “يلتمس منه المؤازرة والنيابة عنه، كطرف مدني في الدعوى العمومية، الجارية ضد رئيس جماعة دمنات والمتابعين معه، من لدن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال”.
وأضاف المرصد الحقوقي، أن انتصابه كطرف مدني، يأتي انطلاقا من كون هذه المتابعة “تندرج ضمن الجرائم المرتبطة بتدبير المال العام، وتخليق الحياة العامة، وهذا من صميم أهداف المرصد المنصوص عليها في النظام الأساسي”، وفق لذات الطلب.
وفي تصريح لـ”بلادنا24“، قال محمد الهروالي عضو المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن “المرصد الحقوقي سيتبنى الملف حتى يأخد مجراه الصحيح،” مؤكدا أن “المكان الحقيقي لهذا الملف هو محكمة جرائم الأموال، لأن الأمر ليس مرتبطا فقط بالتزوير بل تبديد أموال عمومية، بلغت 70 مليون سنتيم”.
وأضاف الهراولي، أن المرصد “سيعمل على انتداب محامين آخرين في ذات الملف، والذي من المتوقع أن يجر أشخاصا آخرين للمحاكمة”.
تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الابتدائية بأزيلال، قد قررت في وقت سابق، تأجيل محاكمة رئيس جماعة دمنات ومن معه، إلى غاية 29 يناير الجاري، لإعطاء مهلة لإعداد الدفاع.
