أيوب الهداجي يعيش العشرات من الصناع التقليديين بمدينة مراكش، على وقع ظروف اجتماعية صعبة، بعد أن تسبب زلزال 8 شتنبر المنصرم، في دمار محلاتهم التجارية. في غياب حلول أنية، وسياسة الوعود غير المفعلة، يجد أغلب هؤلاء الصناع التقليديين أنفسهم، عرضة للتشرد والضياع، في غياب مورد مالي يؤمن لهم قوت يومهم.
واستنكر عدد من الصناع التقليديين، في تصريحات متفرقة لـ”بلادنا24“، سياسة “الوعود الكاذبة، التي تنهجها المديرية الجهوية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمراكش”، وسياسة “التسويف والتماطل في إعطاء أجوبة شافية لتساؤلات المتضررين”. ومآل الدعم الحكومي المخصص لهم، والذي جاء بتعليمات ملكية، بهدف تعويض المتضررين من فاجعة زلزال الحوز.
وأوضح المتحدثون، أن لجنة تمثل وزارة السياحة والصناعة والتقليدية، قامت بمعاينة الدكاكين المهدمة، والمتضررة بفعل الزلزال، حيث طالبت الحرفيين، بمدها بالوثائق المطلوبة، من أجل الاستفادة من الدعم الحكومي المخصص، بتعليمات ملكية. مؤكدين على أن “واقعة الإحصاء مر عليها أزيد من 6 أشهر، دون يتم تخصيص دعم للصناع التقليديين المتضررين، خصوصا أولئك الذين انهارت دكاكينهم، ويعيشون التشرد والإفلاس”.
وأشار الصناع المتضررون، إلى أن الكثير منهم، عمدوا لبيع أدوات عملهم، من أجل تأمين قوت عائلاتهم. موضحين أن أغلب الصناع لازالوا يؤدون أقساط الديون المترتبة عن جائحة كورونا، علاوة على متطلبات الحياة اليومية، وغلاء الأسعار، والتضخم، الذي تشهده البلاد.
وتساءل المتحدثون، عن مصير ملفاتهم التي قامت لجن الإحصاء بإحصائها، مجمعين على أن “مسؤولي وزارة عمور بمراكش، أخبروهم غرار مرة، أن ملفاتهم بالرباط، ولا علم لهم بالخطوات التي ستقدم عليها الوزارة الوصية، ومآل التعويضات المخصصة لهم.
وطالب المتضررون، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، للدخول على الخط، وجبر الضرر، خصوصا وأن عددا كبيرا من الحرفيين، يعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية جد صعبة، علاوة على كبر سنهم، الذي يمنع من القيام بأنشطة تجارية أخرى، دون حرفهم التي ورثوها عن أجدادهم.
