قمر خائف الله بعد أيام قليلة على انتقاد المعارضة لما وصفته بـ”الخروقات القانونية والمسطرية المتعددة المرتكبة من قبل أسماء أغلالو، بصفتها رئيسة مجلس الجماعة”، مطالبا بتفعيل القانون أمام ما سماه “الخطأ الجسيم”، استنكر رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط بدورهم، السلوكات والقرارات الانفرادية لأغلالو، بعد صرفها مبلغ 10 مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
وبعد تسجيل خروقات تخالف قواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، سارعت فرق الأغلبية إلى عقد اجتماع طارئ الأربعاء الماضي لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس الذي “لايزال ينذر بكارثة التسيير المنفرد والأرعن للرئيسة بذريعة خدمة مصالح الساكنة، والترويج للمغالطات التي من شأنها التأثير على مصداقية عمل المجالس المنتخبة”. بحسب تعبيرها.
وعبر رؤساء فرق الأغلبية في بلاغ لهم، “استنكارهم لاتخاذ عمدة الرباط، قرار صرف مبلغ (10) مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، ومحاولاتها المتكررة التذرع بخدمة مصالح الساكنة وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس، واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية والمساس بحسن سير مجلس الجماعة”.
وإلى جانب هذا، أعرب فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يضيف البلاغ، “عن استيائهم العميق من استغلال الرئيسة لموظفي مصالح الجماعة لتصفية حساباتها وتمرير قراراتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب والمهام المنوطة بهم خاصة عندما يتعلق الأمر بالضغط من أجل تنفيذ قرارات لم تصدر عن مداولات المجلس”. بحسب تعبيرهم.
وأكد رؤساء الفرق “عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس، على الرغم من أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجهم الوطني أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال، وكانوا يسعون لتقديم دعم أكبر وأهم يليق بساكنة عاصمة المملكة، حيث لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14”.
وتضيف الفرق في بلاغها “ذلك أنه بالنسبة للسطر المالي الذي تم تحويل وصرف مبلغ 10 مليون درهم لفائدة الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية كان لزاما أن يعرض للتداول والتصويت عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي باعتباره لم يكن في أسطر ميزانية 2023 المصادق عليها في الدورة العادية أكتوبر 2022”.
وعلى إثر هذا شدد رؤساء الأغلبية “على أن عملية التحويل والصرف لم تكن قانونية كما ادعت عمدة الرباط، مشيرين إلى أنها “محاولة تغليطية للسلوكات المتكررة لها في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون، لأن المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس، وهو غير واقعة الحال، مما يثبت صرف اعتمادات مالية بدون سند قانوني ويقع في الخطأ الجسيم بسبب قرارات التسيب والانفرادية بعدم احترام قواعد وضوابط وأحكام حددها المشرع بشأن تدبير المالية الجماعية وإلا كان هدر المال العام بدون وجه حق”.
وختم المصدر ذاته “الحال أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وللأسف الشديد اعتادت منذ توليها تدبير شؤون المجلس أن تتخذ مجموعة من القرارات الانفرادية دون تداولها والرجوع فيها إلى أعضاء المكتب أو أعضاء المجلس هذه القرارات الرعناء التي سلم الجميع منها وأساءت لساكنة الرباط وعاصمة المملكة وللمستشارين والمستشارات وبصفة عامة للتمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية”.
يذكر أنه سبق أن راسل فاروق مهداوي، المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، في وقت سابق، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، بشأن “صرف أغلالو المبلغ مليار سنتيم، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال “، مشيرا إلى مقطع فيديو نشره مدير المصالح على الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط على منصتي فايسبوك ويوتوب أكد ما تمت الإشارة له”.
وأكد في رسالته، أن هذا القرار جاء “مخالف لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى”، مشددا على أنه “ليس ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه لإخواننا المتضررين بالزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي، بل هذا نتعبره أساسيا في سياق التأزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي قاطبة في مواجهة جميع الأزمات التي يتعرض لها”، معتبرا أنه “لا يمكن في الآن ذاته تزكية هذا العمل المقام في خرق سافر للقانون”.
