قمر خائف الله بمناسبة افتتاح مشاركة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بدورته 29، أكد رئيس المجلس، الحبيب المالكي، على أن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، “معنية أكثر من باقي القطاعات بتملك التكنولوجيات الرقمية، في جميع مكوناتها ومستوياتها، وفق توجهات الرؤية الاستراتيجية”.
وأوضح الحبيب المالكي، في كلمة له في اللقاء الافتتاحي للبرنامج العلمي الذي ينظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الجمعة، بمناسبة مشاركة هذا الأخير في المعرض الدولي للكتاب، أن “هذه الرؤية الاستراتيجية، دعت إلى تمكين التلاميذ والطلبة من استعمال الأدوات الرقمية منذ المستوى الابتدائي من جهة، واعتبرت أن إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المنظومة التربوية وتقييمها وضمان جودتها، يعد إحدى الدعامات الرئيسية لاستهداف حكامة ناجعة للمنظومة التربوية من جهة أخرى”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “إدراك الأهمية الاستراتيجية لقضايا التربية والتكوين، جعل المملكة، وبعد محاولات متعددة، تنخرط في طريق إصلاح عميق وشامل وطموح، يرمي إلى التصدي لمختلف الاختلالات والإشكالات، التي ظلت تعاني منها المنظومة الوطنية للتربية والتكوين”.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنه “في زمن التفعيل وأسئلة التطبيق، وجب عدم التسرع في إصدار الأحكام الجاهزة، حول إصلاح لا تلمس آثاره الفعلية إلا على المدى المتوسط والبعيد”. مردفا أنه “يجب في نفس الوقت، تحمل المسؤولية المشتركة في الالتزام بما يتعين القيام به من اقتراحات بناءة، وتقييم موضوعي، ومواكبة يقظة للسياسة العمومية التربوية، والحرص على حكامة ناجعة من أجل ربح الرهانات التي يضعها المغرب على هذا الإصلاح المصيري”.
وشدد المسؤول، على أن إصدار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030، والقانون الإطار، “يشكلان أساسا ومنطلقا للدفع بإصلاح المدرسة المغربية، خصوصا فيما يتعلق بالارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، وإتقان اللغات الأجنبية، وتشجيع البحث العلمي، وإصلاح نظام التكوين الأساس، وتعبئة الموارد اللازمة وضمان جودة تدبيرها، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة، في دينامية التنمية التي تعرفها المملكة، مما يقتضي التمسك بالمكاسب، واعتماد منهجية تنتصر لقيم الحوار والتكامل والتنسيق، مع مجموع المكونات والمؤسسات ذات الصلة، في مجموع القضايا الوطنية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عملا بتوجيهات الملك محمد السادس”.
وشدد الحبيب المالكي، على أن “زحمة العمل اليومي الضاغط، لصالح الشؤون الجارية والحلول السريعة، ومحدودية الآليات المستعملة في تحصين مشاريع الإصلاح من كل أشكال المقاومة والانتقائية والتعثر، وكذا تضخم بنية الفاعلين التربويين وصعوبة تدبير مسارهم الوظيفي والتكويني والمهني، غالبا ما يساهم في بطء وتيرة تنفيذ الإصلاح وإرجاء معالجة ملفات وإشكالات ذات طابع استعجالي، وتعثر إكمال مسار بعض الإصلاحات التي تم إطلاقها”.
هذا، وسجل المصدر عينه، أنه “على الرغم من المجهود التشريعي والتنظيمي المتمثل بإعادة النظر في الجوانب المهيكلة للإصلاح وإقرار حكامة ترابية، والإرساء التدريجي للسبل الكفيلة بتطبيق الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، والشروع في تحديد الأولويات وبرامج العمل والمشاريع والتدابير التطبيقية، فإن النظام التعليمي لازال لم يؤهل بالشكل المطلوب القدرات التدبيرية والتربوية للفاعلين في جميع مستويات القرار والتنفيذ، كما أنه لم يستكمل بعد تطبيق اللامركزية واللاتمركز، من خلال توسيع ونقل الاختصاصات والصلاحيات في مختلف مستويات المسؤولية، وأن استكمال سيرورة نظام للجودة، لم يتجاوز بعد حدود التجريب”.
“وبالرغم كذلك من التقدم الحاصل في ميادين التكوين المهني، وعلى مستوى تعميم التعليم، والرفع من فرص النجاح المدرسي، وتحفيز القدرات الذاتية والتنظيمية للفاعلين التربويين، وتعزيز البنيات التحتية، والتجهيزات، والمعدات التربوية، والرقمية”، بحسب رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن “الأثر المنشود في تطوير المردودية الداخلية وتحسين جودة التعليم ونسبة التأطير وتطوير البحث العلمي، والرفع من قابلية الشغل لدى الخريجيين وتعزيز قدراتهم لمواكبة المتطلبات المتسارعة للقطاعات السوسيو – اقتصادية، لازال بعيدا عن ما نطمح إليه جميعا”.
وللنهوض بمنظومة التعليم، دعا الحبيب المالكي، أولا، إلى “إعطاء نفس جديد وقوي لدعم تنفيذ الإصلاحات وفق الآجال المحددة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للإصلاح، وبالخصوص، الاستناد إلى حكامة جيدة ووضع نظام وطني متكامل للمعلومات، من أجل إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدبير وتقييم مختلف مكونات المنظومو”. ثانيا، إلى “التأسيس لتعاقد جديد بين المنظومة والمجتمع حول مدرسة المستقبل، في أفق ما بعد الرؤية الإستراتيجية 2015 – 2030، استنادا على حكامة تقوم على روح التحديث والتجديد والابتكار، وبما يلزم من الجدية والمسؤولية الوطنية”.
