كمال لمريني عبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عن استغرابه لما وصفه بـ”تجرأ” بعض المتحدثين من مختلف المشارب في وسائل الإعلام الفرنسية، على التمييز بين الضحايا المدنيين، مؤكدا على أن هذا الخطاب “يعيد إلى الذاكرة ممارسات سابقة استخدمت في سياقات مظلمة من تاريخ البشرية”.
جاء هذا في بلاغ للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، قال فيه إن “هذه الفكرة المنبوذة، التي يحاول مروّجوها تبرير الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة ومن ضمنهم الأطفال، تتعارض مطلقا مع جميع المبادئ والقيم التي يقوم عليها الميثاق المؤسس للجمهورية الفرنسية، والذي يتضمن من بين ما يتضمنه المساواة في الكرامة بين جميع الناس”.
وأكد المجلس على أن “الفلسطينيون في غزة يتعرضون لقصف متواصل منذ أسابيع، مما أودى بحياة أكثر من 8500 ضحية وآلاف الجرحى المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هؤلاء السكان “يعانون معاناة رهيبة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، العاجز إلى الآن عن فرض وقف إطلاق النار أو حماية المدنيين العزل”، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع ذلك “ترتكب العديد من الانتهاكات ضد الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية على أيدي المستوطنين المتطرفين”.
وأعرب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بشدة، عن استنكاره لقيام أحد أعضاء مجلس الدولة بالإعلان على قناة سي-نيوز، أن “المسلمين، الذين يعمل الكثير منهم في أوراش البناء، لديهم إمكانية الوصول إلى المتفجرات، ويمكنهم الحصول على الأسلحة النارية. وإذا صدر أمر بقتل اليهود، فمن الممكن أن تكون هناك هجمات كل يوم”.
ولفت إلى أنه “من خلال هذا التصريح الخطير، يتهم هذا المسؤول في مجلس الدولة، بشكل جزافي وجماعي ودون دليل كل المواطنين الفرنسيين النزهاء من معتنقي الديانة الإسلامية، ويجعل منهم إرهابيين محتملين ينتظرون فقط صدور الأمر لينفذوا أعمالا إرهابية”.
وشدد على أن “هذه التصريحات الصادمة وغير المسؤولة والمخالفة للقانون لا يمكن إلا أن تحرض على التمييز والكراهية ضد المواطنين الفرنسيين ذوي الديانة الاسلامية، مما يهدد سلامتهم ويدفع إلى مزيد من الاحتقان والانقسام داخل مجتمعنا”.
وجاء في البلاغ، “قررت مفوضية الشرطة في باريس حظر المظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين بدعوى المعيار غير الملموس والأخلاقي، مع إقرارها بأن الأمر لا يتعلق بالحفاظ على النظام العام”.
وتابع المجلس، “أصبح مشروعا أن نسائل قراراتها السابقة التي سمحت بموجبها بتنظيم مظاهرات للجماعات اليمينية المتطرفة التي تروج للكراهية. وكانت مفوضية الشرطة قد بررت الترخيص آنذاك بحجة عدم قدرتها على إثبات وجود خطر كبير يهدد النظام العام”.
وزاد، “بعيدا عن التشكيك في السلطة التقديرية لمفوضية الشرطة للوضع الحالي، نعتقد أنه من الصعب علينا كمواطنين فرنسيين أن نتفهم هذه القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الشعور بازدواجية المعايير وما يترتب عنها من نتائج”.
ودعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، كل القوى الحية في فرنسا، إلى “مواصلة دفاعها عن مبادئ وقيم الجمهورية، ومواصلة التعبئة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووضع حد للمجازر التي ترتكب في حق المدنيين الأبرياء”، كما يدعو إلى “الحوار بين الأطراف المعنية من أجل سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن للجميع التعايش جنبا إلى جنب في سلم وأمان”.
