كمال لمريني قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، بإدانة مدير وكالة البنك الشعبي ببوعرفة، بـ7 سنوات سجنا نافذة، وأدائه غرامة مالية تقدر بحوالي 50 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضية اختلاس حوالي مليار و300 مليون سنتيم عن طريق التزوير.
كما قضت الهيئة القضائية ذاتها، بأداء المعني بالأمر لفائدة مؤسسة البنك الشعبي، 12 مليون و646 ألف درهم، إرجاعا للمبلغ المختلس، و50 مليون سنتيم تعويضا، بعدما انتصب البنك طرفا مدنيا في مواجهة المتهم المودع بسجن بوركايز.
وتمت مؤاخذة المتهم من أجل “اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، وذلك بالدخول إليه عن طريق الاحتيال وعرقلة سيره العادي وإحداث خلل فيه وإدخال معطيات فيه وإتلافها وحذفها عن طريق الاحتيال وتهم أخرى”.
وكانت “بلادنا24“، قد سلطت الضوء، شهر دجنبر الماضي، على الاختلاسات الموصوفة بـ”الخطيرة”، التي عاشتعلى وقعها فرع البنك الشعبي بجهة الشرق، بعدما دخلت الشرطة القضائية على الخط، وعملت على توقيف عدد من الأشخاص من المشتبه تورطهم في القضية.
ووفق ما كشفت عنه مصادر “بلادنا24“، فإن فرع البنك الشعبي بمدينة العيون الشرقية، اهتز على وقع اختلاس أزيد من 50 مليون سنتيم، بالإضافة لسرقة مبلغ بحوالي 16 مليون سنتيم من فرع في مدينة وجدة، علاوة على فرع مدينة بوعرفة، الذي سجل اختلاس أزيد من مليار و300 مليون سنتيم.
وفي الوقت الذي تفجرت فيه “فضيحة الاختلاسات”، دخل المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي لوجدة – بركان، للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على الخط، معلنا أنه يسجل “طريقة تدبير ملف الإختلاس المالي بوكالة بوعرفة والذي كان بطلها مدير الوكالة، وهي واقعة تعكس سوء التسيير والارتجالية في تدبير شأن الموارد البشرية من (تعيينات- تنقيلات) وامتيازات أصبحت لصيقة بعناصر متواطئة وشريكة في الفساد الإداري والمالي”.
