بلادنا24 تعيش فروع مؤسسة البنك الشعبي بجهة الشرق على وقع اختلاسات وصفت بـ”الخطيرة”، وهو ما جعل الشرطة القضائية تدخل على الخط وتعمل على توقيف عدد من الأشخاص من المشتبه تورطهم في القضية، سيما وأن المبالغ المختلسة تزيد عن مليار ونصف المليار سنتيم.
ووفق ما كشفت عنه مصادر لـ”بلادنا24“، فإن فرع البنك الشعبي بمدينة العيون الشرقية اهتز على وقع اختلاس أزيد من 50 مليون سنتيم، بالإضافة سرقة مبلغ حوالي 16 مليون سنتيم من فرع في مدينة وجدة، علاوة على فرع مدينة بوعرفة الذي سجل اختلاس أزيد من مليار و300 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الشرطة القضائية اعتقلت مدير بنك العيون الشرقية، فيما أصدرت المؤسسة عقوبة تأديبية في حق بعض الموظفين، كما هو الشأن بالنسبة لموظفة في وجدة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الشرطة القضائية أوقفت المتهم الرئيسي في قضية فرع بوعرفة وموظفين، مشيرة إلى أنهم لازالوا يتواجدون قيد الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول الموضوع.
وفي الوقت الذي تفجرت فيه “فضيحة الاختلاسات”، دخل المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي لوجدة – بركان للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على الخط، معلنا أنه يسجل “طريقة تدبير ملف الإختلاس المالي بوكالة بوعرفة والذي كان بطلها مدير الوكالة، وهي واقعة تعكس سوء التسيير والارتجالية في تدبير شأن الموارد البشرية من (تعيينات- تنقيلات) وامتيازات أصبحت لصيقة بعناصر متواطئة وشريكة في الفساد الإداري والمالي”.
وجاء في البلاغ الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، “لقد تأكد يوم 13 دجنبر الجاري، بأن الإدارة الجهوية مستمرة في انتهاك الفصول القانونية المنظمة للقانون الأساسي للمؤسسة وهذا ما أدى إلى سقوط ضحايا جدد ينضافون إلى لائحة طويلة من المغررين بهم”.
وعبر عن ما وصفه “تضامنه اللامشروط مع ضحايا مديرة وكالة بوعرفة والذين يفتقرون إلى أدنى شروط التكوين والتأطير”، مطالبا الإدارة المركزية بـ”فتح تحقيق نزيه ومستقل عن (المسؤولين أو المسؤولات) المرتبطين بكل ملفات الفساد الإداري”.
وأكد على تردي الأوضاع الاجتماعية والمادية داخل مؤسسة البنك الشعبي بالجهة الشرقية، معلنا عن استعداده لخوض ما وصفه بـ”الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن المؤسسة والشغيلة وحماية كرامتهم بتوفير شروط عمل لائقة ومهنية تليق بمستوى وسمعة المؤسسة والتضحيات المعهودة من مستخدماتها ومستخدميها.
وأعلن المكتب النقابي، أنه يحمل “المسؤولية الكاملة للإدارة المركزية لما آلت إليه الأوضاع داخل البنك الشعبي الجهوي وجدة بركان من احتقان اجتماعي وتدني مستويات الثقة في الإدارة الجهوية “، ومعبرا عن التزامه بالبرنامج الوطني المحلي والوطني واستعداده لخوض معارك نضالية وصفها بـ”غير مسبوقة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
ولم يصدر عن مؤسسة البنك الشعبي بجهة الشرق، أي بلاغ تكشف من خلاله عما يقع داخلها، سيما وان قضية الاختلاسات أصبحت حديث الرأي العام.
