مريم الحمداوي بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجه الملك محمد السادس، أول أمس الخميس، رسالة إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنها العاصمة الرباط، يومي 07 و08 دجنبر الحالي، حول “30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية: كونية حقوق الإنسان فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟’’.
وفي هذا الشأن، يقول فؤاد مسرة، رئيس مركز تناظر للدراسات والأبحاث، إن الرسالة الملكية “وجهت للحاضرين في المناظرة وللجميع، على أنه لإعمال حقوق الانسان، باعتبار أنه لا يمكن تجزئتها، وأيضا على كون أنه يجب أن ينخرط فيها جميع ساكنة العالم، من دول الشمال والجنوب. لذلك يجب أن تلعب دول الجنوب، دورا محوريا في بلورة تصورات لإعمال مبادئ حقوق الانسان، في أفق بلورة أرضية مشتركة كونية تحفظ هذه الحقوق، وتنمي أوجه التضامن بين جميع جهات هذا العالم، وتهدف إلى الارتقاء بحقوق الإنسان أينما كان’’.
وأضاف مسرة، في تصريح لـ ’’بلادنا24’’، أن الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة، ’’تأتي في إطار سلسلة من الرسائل التي وجهها الملك محمد السادس في مجموعة من الملتقيات المناظرات الدولية، التي تثبت تشبت المملكة المغربية بالشرعة الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، كما تبرز أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره إعلانا يكتسي قيمة أخلاقية، وله حمولة رمزية’’.
ويعتبر المتحدث ذاته، أنه “بالرغم من كون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليست به التزامات واضحة، لكن انبثقت عنه مجموعة من النصوص والمواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب مجموعة من النصوص التي تكون ما يسمى بالشرعة الدولية’’.
ويقول مسرة، إن “الميثاق يبقى، وكما ورد في الرسالة الملكية، ميثاق تأسيسي، له حمولة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات، حيث يعتبر الحق في الحياة على رأس الحقوق التي يحميها’’.
ويؤكد أن هذه المناظرة، “مناسبة لتقيم الوضع الحقوقي على المستوى الوطني والدولي، وأيضا للوقوف على ما تم إنجازه على مستوى الواقع، وكذلك عند مختلف النواقص، وأوجه الخلل والتحديات التي تواجه إعمال حقوق الإنسان، لا سيما أنه ليس للأخيرة أبعاد سياسية فقط ، فهناك أبعاد اقتصادية واجتماعية، تتطلب إمكانيات مالية وتدخلات من طرف دول العالم للوصول حقا وفعلا، للناس والمواطنين المفتقرين لحقوقهم في جميع أرجاء العالم’’.
وخلص رئيس مركز تناظر للدراسات والأبحاث، إلى كون الرسالة الملكية، ’’عددت وذكرت بالتزام المملكة المغربية بالحقوق، كما وضعت أمثلة على ذلك، من خلال الدستور 2011، الذي يعتبر صكا للحقوق، ومختلف السياسات العمومية التي تنهجها الدولة، والمرجعات التي تشهدها مدونة الأسرة، تعبير واضحا على ذلك’’.
