طالب المنسق العام للحزب الشعبي بجزر الكناري، جاكوب قادري، الاثنين، حكومة بيدرو سانشيز، بتقديم كافة المعلومات المتوفرة بشكل عاجل، حول ما يخص المناورات العسكرية التي سيجريها المغرب، ابتداء من يوم غد الجمعة، في المياه القريبة من الأرخبيل.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن القوات البحرية الملكية المغربية، ستبدأ قريبًا، مناورات بحرية، تستمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، في وسط المملكة، وفي مياه الصحراء المغربية، على بعد 125 كيلومتراً فقط من سواحل جزر الكناري.

قلق إسباني

وفي هذا الصدد، ندد القادري، بـ”السرية” التي تحافظ عليها حكومة بيدرو سانشيز، “بشكل منتظم”، فيما يتعلق بكل المسائل التي تمس الجزر، منتقداً ما أسماه “الغموض” الذي يتم به تنفيذ أي قضية تتعلق بالمغرب. مستطرداً: “إننا نشعر بقلق بالغ من أن حكومة إسبانيا، لا تزال في صمت صارم، وغير متأثرة، في مواجهة قضايا ذات صلة، مثل مراقبة الحدود، وترسيم حدود المياه الإقليمية، والنزاع في الصحراء، والآن هذه المناورات العسكرية”. وتابع قائلًا: “سوف يتم تنفيذها على أبواب الأرخبيل”.

ووبخ المنسق العام لحزب الكناري الشعبي، رئيس الحكومة الإسبانية، معتبرا أن تنفيذ هذه المناورات العسكرية، “تجاوز قطاع الصيد، ولم يتم الإعلان عنها رسميا”، على حد تعبيره. مضيفًا أنها حلقة أخرى من “الغموض الذي يحافظ عليه سانشيز في علاقاته مع المغرب، والذي يؤثر بشكل مباشر على الجزر، والذي يتعين عليه الإبلاغ عنه”.

ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم الحزب الشعبي، “يجب على سانشيز أن يشرح في أقرب وقت ممكن، ما هي التفاصيل التي تتوفر عليها الحكومة، فيما يتعلق بهذه الأنشطة العسكرية، وما إذا كانت على علم بتنفيذها، وما هي درجة الاتصال بين الحكومتين، والأسباب التي أدت إلى ذلك”. وعما “يبرر الصمت الذي تلتزم به الحكومة المركزية في مواجهة المناورات التي سيطلقها المغرب ابتداء من 29 مارس الجاري”.

ولم تصدر الحكومة الإسبانية حتى الآن أي بيان في هذا الصدد، إذ جاء خبر المناورات العسكرية عبر تعميم أرسلته المملكة إلى أصحاب السفن والصيادين، أعلنت فيه مناطق لـ”حظر العمل لتنفيذ المناورات العسكرية”.

ممارسة السيادة الكاملة

وفي هذا الإطار، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “هذه المناورات، تأتي في سياق اطلاع المملكة بتأمين سواحلها البحرية، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الهجرة القادمة من بلدان الجوار، والمتوجهة إلى إسبانية، وفي ظل التدخلات الإنسانية العديدة التي تقدم عليها البحرية الملكية في عرض السواحل المغربية”.

وأضاف الخبير المهتم بملف الصحراء، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “هذه المناورات، تترجم أيضاً، ممارسة المملكة لسيادتها الكاملة على جزء من ترابها الإقليمي، وعلى سواحل أقاليمها الجنوبية، في تكريس لسيادتها على أرض الواقع”.

وعن توجس اليمين المتطرف الإسباني من هذه المناورات، واستغلالها سياسياً، لمهاجمة الشراكة بين مدريد والرباط، لفت سالم عبد الفتاح، إلى أنه “بالرغم من المواقف المتشنجة الصادرة عن مجموعات حزبية ضيقة، تتبنى مواقف معادية للمملكة، وتنطلق من طروحات إيديولوجية متجاوزة، من قبيل اليمين المتطرف، واليسار الراديكالي في إسبانيا، إلا أن الموقف الرسمي لمدريد، لا يزال يتعاطى مع الرباط من منطلقات براغماتية وواقعية”.

وأبرز المتحدث، أن “مدريد تتمسك بالشراكات الاستراتيجية التي تجمعها مع الرباط، وتحتكم للقانون الدولي في علاقتها معها، وهو ما يضمن لهذه الأخيرة، ممارسة كافة سيادتها على كامل ترابها الإقليمي”. مردفا: “هذه المواقف المعزولة الصادرة عن مجموعات حزبية ضيقة، والتي تعادي الرباط، تحاول توظيف بعض الملفات الخلافية، من قبيل عدم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وملف سبتة ومليلية”. مفسراً أن “انخراط الجانبين في مجموعة من الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على البلدين، يفرض على مدريد، وعلى الرأي العام الإسباني، النظر من زاوية المصلحة إلى الجارة الرباط”.

وشدد سالم عبد الفتاح، على أن هذا الواقع “يفرض على إسبانيا التعاطي الإيجابي مع المقاربة الدبلوماسية، التي سبق أن عبرت عنها الرباط بخصوص الوحدة الترابية، والتي تفرض على كافة الشركاء تبني مواقف صريحة داعمة للمملكة بخصوص قضيتها الوطنية. وبطبيعة الحال داعمة لها بخصوص ممارسة سيادتها الكاملة على ترابها الإقليمي، وعلى ساحلها البحري”.