كمال لمريني استدعت الشرطة القضائية بتاوريرت، عضو بالمجلس الجماعي للمدينة، للاستماع له في شكاية تقدم بها ضده رئيس المجلس، يتهمه من خلالها بـ”تحريض جمعية مرضى السرطان على الاحتجاج”.
وقال الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، الذي ينتمي له عضو المجلس، نور الدين إسماعيلي، في بلاغ له، تتوفر عليه “بلادنا24“، إن “الشكاية كيدية هدفها إسكات صوت الحزب، علما أن نور الدين إسماعيلي ينتمي للمعارضة التي تخوض معارك ضد الأغلبية المسيرة، وآخر محطاتها، الاعتصام والمبيت الليلي بمقر الجماعة، الذي خاضه إسماعيلي وفاطمة الحنبالي إلى جانب المعارضة، وتقديم 18 شكاية للقضاء ضد الرئيس”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “بعد أن تم توقيف فاطمة الحنبالي كاتبة الفرع المحلي للحزب عن العمل، والذي اعتبرناه في حينه قرارا تعسفيا ولا قانونيا ولا دستوريا، اتضح جليا أن الحزب الاشتراكي الموحد مستهدف ومزعج”.
وأوضح الحزب، أن “رفيقنا، التزاما بمبادئه وبمبادئ الحزب وقيمه، لم يقم إلا بما يمليه عليه ضميره، وذلك بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بعد أن تم حرمان مرضى السرطان من مكتسب نقلهم للعلاج إلى مدينة وجدة، في غياب مستشفى لهذا المرض بتاوريرت، فبدل أن ينكب رئيس المجلس وأغلبيته على حل مشكل نقلهم، والبحث عن حلول واقعية مع المعارضة لإخراج المدينة من الاحتقان والانسداد، التجأ إلى تقديم هذه الدعوة الكيدية التي لن تحل هذه المشاكل، بل ستزيد في تأزم الوضع”.
وأعلن المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بتاوريرت، عن تضامنه مع نور الدين إسماعيلي، والأعضاء الآخرين المتابعين في نفس الملف، مجددا تضامنه مع فاطمة الحنبالي، والموقوفين الآخرين محليا ووطنيا.
وطالب الحزب من الجهات المسؤولة في الإقليم، بـ”وضع حد نهائي لتجاوزات وعبث أغلبية المجلس الجماعي بتاوريرت”، معلنا أن “مثل هذه الشكايات والتوقيفات والمتابعات، لا تزيدنا إلا إصرارا على المزيد من النضال في وجه الفساد والمفسدين، واتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة للوقوف إلى جانب المظلومين والمقهورين”.
وخلص إلى أنه “يحمل المسؤولية الكاملة للسلطات الإقليمية لما يقع في المجلس الجماعي من تجاوزات”، على حد تعبيره.
