أمين الري كشف التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه يُسجّل بأسف، “ضعف تواصل المؤسسات الوطنية الرسمية العمومية مع الصحافيين، مما يجعلهم يبحثون عن المعلومات بعيدا عن القنوات الرسمية، وهو ما يصعب مهامهم”.
وأضاف التقرير، الذي اطلعت عليه “بلادنا24“، “كما يسجل أن في الكثير من ندوات الناطق الرسمي باسم الحكومة التي تعقب المجلس الحكومي، يعمد هذا الأخير للتهرب من الإجابة على كثير من أسئلة الصحافيين والصحافيين التي تطلب تأكيد معلومات أو تدقيقها، مع العلم أن أغلبها مما يهتم به الرأي العام، ولا يمثل الكشف عنها أي خرق للقانون”.
وسجل التقرير السنوي للنقابة، المعنون بـ”الحريات والحقوق الصحفية بالمغرب”، بإيجابية، “غياب أية اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة، إذ لم تقم مؤسسة النيابة العامة بالتنصب طرفا مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي، كما لم تقم أية جهة رسمية بمتابعة أي صحافي بسبب مادة إعلامية منشورة، مما يظهر التقدم على مستوى النضج المطلوب في تدبير ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين المؤسسات الدستورية والصحافيات والصحافيين، إذ غالبا ما تلجأ هذه المؤسسات إلى بيانات التوضيح أو التكذيب”.
وأشار التقرير، إلى “استمرار ممارسة الاعتداءات اللفظية والبدنية على الصحافيين والصحافيات أثناء ممارستهم لمهامهم، وخاصة أثناء التغطيات لأحداث تعرف توترات اجتماعية، كما تم تسجيل افتقار الكثير من الصحافيات والصحافيين لتكوين في كيفيات التعامل مع هذه الاعتداءات ويسجل التقرير ضعف الآليات الحمائية”.
